‌
بر قلّه ایستادم.
آغوش باز کردم.
تن را به باد صبح،
جان را به آفتاب سپردم.
‌
روح ِ یگانگی
با مهر، با سپهر،
با سنگ، با نسیم،
با آب، با گیاه،
در تار و پود من جریان یافت!

موجی لطیف، بافته از جوهر ِ جهان،
تا عمقِ هفت پرده‌ی تن را ز هم شکافت.
«من» را ز تن ربود!
«ما» ماند،
راه یافته در جاودانگی!

#فریدون_مشیری

@etehadesarasari

روزتان خوش

✅ افزایش سهم اشتغال در بخش صنعت/ ۵۹ درصد فضای بازار کار در دست خدمات

🔸بررسی آمارهای نیروی کار در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که در سال گذشته، سهم اشتغال بخش خدمات بیشتر از سایر بخش‌ها بود. بر اساس این آمارها، سهم اشتغال نیروی کار در این بخش از اقتصاد ۵۹.۴ درصد بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش ۰.۱ واحد درصدی مواجه شده است./اکو ایران

@etehadesarasari

‍ 🔹شیر خشک ایرانی به پاکستان قاچاق می‌شود/​ افت سرانه مصرف لبنیات به ۵۵ کیلوگرم

🔹به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی پاستوریزه ایران در حالی که به دلیل گرانی لبنیات سرانه مصرف محصولات لبنی در کشور به ۵۵ کیلوگرم افت کرده حجم قابل‌توجهی از شیر خام تولیدشده در ایران به شکل شیر خشک قاچاق می‌شود.

احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی پاستوریزه ایران از قاچاق شیرخشک صنعتی ایران به کشورهای همسایه خبر داد و گفت: بالا رفتن قیمت لبنیات و کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تقاضا برای این گروه کالایی انجامیده و سرانه مصرف لبنیات کشور از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در زمان حاضر افت کرده است؛ به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۳ نیز رویه‌ای متفاوت از آنچه در سال‌های گذشته رقم خورده اتفاق بیفتد. 
وی افزود: با کاهش تقاضای داخلی برای لبنیات تولید فرآورده‌های لبنی نیز صورت دیگری به خود گرفته و حجم زیادی از شیر خام تولیدی در کشور را به صنایع تبدیلی و تولید شیر خشک سوق داده است، این در حالیست که صادرات شیر خشک یک نوع خام‌فروشی به شمار می‌آید.  
ظفری تصریح کرد: بیشتر شیر خشک صنعتی تولیدشده در ایران به پاکستان صادر می‌شود که بخش قابل‌توجهی از صادرات آن از مجاری غیررسمی و به صورت قاچاق صورت می‌گیرد. 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی پاستوریزه ایران اظهار کرد: مجموع این اتفاقات به ضرردهی بیشتر واحدهای تولید لبنیات کشور منجر شده و اکنون تنها چند برند مطرح هستند که هنوز به فعالیت ادامه می‌دهند و تولید در دیگر واحدها با حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت ادامه دارد. 
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط تنها واحدهای تولیدکننده شیرخشک هستند که با ظرفیت کامل تولید می‌کنند و دلالان شیر خشک هم از قاچاق منتفع می‌شوند. 
ظفری یادآور شد: دولت به واردات نهاده‌های دام ارز اختصاص می‌دهد اما شیر این دام‌ها که قیمت آن به دلیل اختصاص ارز دولتی به نهاده دامی ارزان‌تر از قیمت جهانی است به جای اینکه تبدیل به محصولات لبنی شود و به مصرف مردم برسد، تبدیل به شیر خشک می‌شود و برای مصرف در صنایع غذایی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و هیچ کنترلی بر این قاچاق وجود ندارد. 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی گفت: صادرات قانونی شیر خشک صنعتی باید مدیریت شود تا سالانه از ۵۰۰۰ تن فراتر نرود. با این حال گمرک آماری از صادرات شیر خشک نمی‌دهد.  
@etehadesarasari

🔹آیا قراردادهای سفید امضا قانونی می‌شود؟

نشسته‌اند پشت درب‌های بسته و قانون کار را با قیچی تعدیل زخمی کرده‌اند؛ لابد اتاق بازرگانی و سرمایه‌دارانِ در قدرت نظر داده‌اند و اینها گفته‌اند باشد حتماً ترتیب اثر می‌دهیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نواقص و ابهاماتی دارد، در این هیچ شکی نیست؛ از ابهام مستتر در ماده ۷ قانون کار گرفته که اجازه می‌دهد کارفرما با طیب خاطر و فراغ بال، قرارداد کارگرانِ مشاغل مستمر را موقت سازد تا فصل ششم این سند قانونی که تشکل‌یابی مستقل و آزادانه‌ی کارگران براساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را زیر سوال می‌برد؛ اما (و این اما اهمیت بسیار دارد) قرار نیست این سندِ حمایتیِ متعلق به کارگران بدون مشارکت آنها و یکجانبه و آمرانه از سوی دولت اصلاح یا به عبارت صحیح‌تر «زخمی» شود.
زخمی شدن قانون کار
«زخمی شدن» دقیقاً همان اتفاقی‌ست که برای قانون کار در «لایحه اصلاح قانون کار» که در بهار امسال در حال نهایی شدن در دولت است، رخ داده؛ بندهایی از این سند به بهانه‌ی «تامین امنیت شغلی کارگران» دستخوش تغییراتی عجولانه و قابل تفسیر شده که برای کارفرمایان چک سفید می‌کشد و راه را برای وخامت بیشترِ حال و احوال کارگران باز می‌گذارد؛ یک نمونه از این چک‌های سفیدِ تقدیمی به کارفرمایان، قانونی شناختنِ «قراردادهای سفید امضا» است، در بخشی از این لایحه آمده «انعقاد قرارداد سفید امضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد کار نمی‌گردد...» و از قضا همین «لیکن» است که کار را خراب کرده؛ تا پیش از این، پارادایمِ «قراردادهای سفید امضا» در قانون کار غایب بود و به رسمیت شناخته نمی‌شد حالا با اصلاح دولت، قرارداد سفید امضا دیگر پدیده‌ای کاملاً رسمی در فضای روابط کار کشور است!
در یازدهم اردیبهشت سال جاری، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با قید فوریت از سوی وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی برای بعضی از اعضای هیات دولت ارسال و تقاضای اعلام نظر فوری شد. در همان روزها، متن پیش‌نویس لایحه‌ی پیشنهادی دولت، منتشر شد.  پیش از آن در پنجم اردیبهشت، «علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد «در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد».
بندهای تخریبی لایحه‌ی پیشنهادی
بهتر است نگاهی به چند بند اصلی این لایحه‌ی پیشنهادی بیندازیم تا ببینیم «زخمی شدن» و جراحت، چطور برای قانون کار اتفاق افتاده است. در این لایحه، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این ترتیب اصلاح می‌شود: «اصل بر دائمی بودن قرارداد کار است مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد». می‌بینیم که دوباره شرطِ «مدت» و امکان مدت‌دار کردن قرارداد کارگران حتی در مشاغل مستمر، ظاهر شده است.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مورد این بند از آنچه دولت اصلاحات می داند، می‌گوید: این بند دقیقاً مانند تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار فعلی، قابل تفسیر است و مسلماً کارفرمایان با استفاده از همین «مگر» که در متن آمده، قراردادها را موقتی‌ می‌سازند. در نهایت در شرایط امروز که امنیت شغلی کارگران به علت صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نابود شده، قراردادهای موقت بیشتر از قبل جای خود را در بازار کار کشور باز می‌کند.
بخشی دیگر از اصلاحات به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بازمی‌گردد که به این شکل درخواهد آمد: «حداکثر مدت انعقاد قرارداد در مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال است و بعد از انقضای مدت مذکور، قرارداد کار به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود». حبیبی در مورد این بخش از لایحه با طرح این پرسش که کدام شغل موقت و غیرمستمری تا پنج سال دوام می‌آورد که بعد از آن قرارداد کارگر بخواهد دائمی شود؛ می‌گوید: وقتی اجازه مدت‌دار کردن قرارداد را به کارفرما بدهند، او قبل از انقضای زمان مندرج در تبصره ۲ یعنی قبل از ۵ سال اقدام به تعدیل کارگر می‌کند و کارگر جدید می‌آورد؛ این کارگر جدید هم زمان انقضایش قبل از ۵ سالِ قانونی سرمی‌آید و بعد بازهم بعدی....!
اما نکته جالب‌تر، اضافه کردن یک تبصره به نام تبصره ۳ به ماده ۷ قانون کار و اضافه کردن زیرکانه عبارتِ «حسب مورد» در آن است که عملاً دست کارفرما را برای قانون‌گریزی باز می‌گذارد. در این بند آمده: «قرارداد کار در چهار نسخه و در نمونه سربرگ مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود، تنظیم می‌گردد؛ یک نسخه از قرارداد نزد کارفرما باقی مانده و سه نسخه دیگر حسب مورد به کارگر، تشکل کارگری مستقر در کارگاه و اداره کار محل تحویل می‌گردد» و این «حسب مورد» یعنی اگر کارفرما دلش خواست نسخه‌هایی از  قرارداد را تحویل می‌دهد وگرنه هیچ....!

گزارش نسرین هزاره مقدم
ادامه در لینک زیر 👇👇👇

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1486055

نگاهت می‌کنم خاموش و خاموشی زبان دارد
زبان عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد

چه خواهش‌ها در این خاموشیِ گویاست نشنیدی؟
تو هم چیزی بگو چشم و دلت گوش و زبان دارد

بیا تا آنچه از دل می رسد بر دیده بنشانیم
زبان بازی به حرف و صوت معنی را زیان دارد

چو هم پرواز خورشیدی مکن از سوختن پروا
که جفت جان ما در باغ آتش آشیان دارد

الا ای آتشین پیکر! برآی از خاک و خاکستر
خوشا آن مرغ بالاپر که بال کهکشان دارد

زمان فرسود دیدم هرچه از عهد ازل دیدم
زهی این عشق عاشق کش که عهد بی زمان دارد

ببین داس بلا ای دل مشو زین داستان غافل
که دست غارت باغ است و قصد ارغوان دارد

درون ها شرحه شرحه است از دم و داغ جدایی‌ها
بیا از بانگ نی بشنو که شرحی خون فشان دارد

دهان سایه می‌بندند و باز از عشوه‌ی عشقت
خروش جان او آوازه در گوش جهان دارد

#هوشنگ_ابتهاج
@etehadesarasari

🔹آیا قراردادهای سفید امضا قانونی می‌شود؟

نشسته‌اند پشت درب‌های بسته و قانون کار را با قیچی تعدیل زخمی کرده‌اند؛ لابد اتاق بازرگانی و سرمایه‌دارانِ در قدرت نظر داده‌اند و اینها گفته‌اند باشد حتماً ترتیب اثر می‌دهیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نواقص و ابهاماتی دارد، در این هیچ شکی نیست؛ از ابهام مستتر در ماده ۷ قانون کار گرفته که اجازه می‌دهد کارفرما با طیب خاطر و فراغ بال، قرارداد کارگرانِ مشاغل مستمر را موقت سازد تا فصل ششم این سند قانونی که تشکل‌یابی مستقل و آزادانه‌ی کارگران براساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را زیر سوال می‌برد؛ اما (و این اما اهمیت بسیار دارد) قرار نیست این سندِ حمایتیِ متعلق به کارگران بدون مشارکت آنها و یکجانبه و آمرانه از سوی دولت اصلاح یا به عبارت صحیح‌تر «زخمی» شود.
زخمی شدن قانون کار
«زخمی شدن» دقیقاً همان اتفاقی‌ست که برای قانون کار در «لایحه اصلاح قانون کار» که در بهار امسال در حال نهایی شدن در دولت است، رخ داده؛ بندهایی از این سند به بهانه‌ی «تامین امنیت شغلی کارگران» دستخوش تغییراتی عجولانه و قابل تفسیر شده که برای کارفرمایان چک سفید می‌کشد و راه را برای وخامت بیشترِ حال و احوال کارگران باز می‌گذارد؛ یک نمونه از این چک‌های سفیدِ تقدیمی به کارفرمایان، قانونی شناختنِ «قراردادهای سفید امضا» است، در بخشی از این لایحه آمده «انعقاد قرارداد سفید امضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد کار نمی‌گردد...» و از قضا همین «لیکن» است که کار را خراب کرده؛ تا پیش از این، پارادایمِ «قراردادهای سفید امضا» در قانون کار غایب بود و به رسمیت شناخته نمی‌شد حالا با اصلاح دولت، قرارداد سفید امضا دیگر پدیده‌ای کاملاً رسمی در فضای روابط کار کشور است!
در یازدهم اردیبهشت سال جاری، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با قید فوریت از سوی وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی برای بعضی از اعضای هیات دولت ارسال و تقاضای اعلام نظر فوری شد. در همان روزها، متن پیش‌نویس لایحه‌ی پیشنهادی دولت، منتشر شد.  پیش از آن در پنجم اردیبهشت، «علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد «در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد».
بندهای تخریبی لایحه‌ی پیشنهادی
بهتر است نگاهی به چند بند اصلی این لایحه‌ی پیشنهادی بیندازیم تا ببینیم «زخمی شدن» و جراحت، چطور برای قانون کار اتفاق افتاده است. در این لایحه، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این ترتیب اصلاح می‌شود: «اصل بر دائمی بودن قرارداد کار است مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد». می‌بینیم که دوباره شرطِ «مدت» و امکان مدت‌دار کردن قرارداد کارگران حتی در مشاغل مستمر، ظاهر شده است.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مورد این بند از آنچه دولت اصلاحات می داند، می‌گوید: این بند دقیقاً مانند تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار فعلی، قابل تفسیر است و مسلماً کارفرمایان با استفاده از همین «مگر» که در متن آمده، قراردادها را موقتی‌ می‌سازند. در نهایت در شرایط امروز که امنیت شغلی کارگران به علت صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نابود شده، قراردادهای موقت بیشتر از قبل جای خود را در بازار کار کشور باز می‌کند.
بخشی دیگر از اصلاحات به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بازمی‌گردد که به این شکل درخواهد آمد: «حداکثر مدت انعقاد قرارداد در مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال است و بعد از انقضای مدت مذکور، قرارداد کار به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود». حبیبی در مورد این بخش از لایحه با طرح این پرسش که کدام شغل موقت و غیرمستمری تا پنج سال دوام می‌آورد که بعد از آن قرارداد کارگر بخواهد دائمی شود؛ می‌گوید: وقتی اجازه مدت‌دار کردن قرارداد را به کارفرما بدهند، او قبل از انقضای زمان مندرج در تبصره ۲ یعنی قبل از ۵ سال اقدام به تعدیل کارگر می‌کند و کارگر جدید می‌آورد؛ این کارگر جدید هم زمان انقضایش قبل از ۵ سالِ قانونی سرمی‌آید و بعد بازهم بعدی....!
اما نکته جالب‌تر، اضافه کردن یک تبصره به نام تبصره ۳ به ماده ۷ قانون کار و اضافه کردن زیرکانه عبارتِ «حسب مورد» در آن است که عملاً دست کارفرما را برای قانون‌گریزی باز می‌گذارد. در این بند آمده: «قرارداد کار در چهار نسخه و در نمونه سربرگ مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود، تنظیم می‌گردد؛ یک نسخه از قرارداد نزد کارفرما باقی مانده و سه نسخه دیگر حسب مورد به کارگر، تشکل کارگری مستقر در کارگاه و اداره کار محل تحویل می‌گردد» و این «حسب مورد» یعنی اگر کارفرما دلش خواست نسخه‌هایی از  قرارداد را تحویل می‌دهد وگرنه هیچ....!

گزارش نسرین هزاره مقدم
ادامه در لینک زیر 👇👇👇

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1486055

@etehadesarasari

✅طرح ساماندهی دقیقاً کجاست؟

🔸پیگیری‌ها نشان می‌دهد که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، توسط نمایندگان مجلس یازدهم به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده و در حال حاضر در صف بررسی این نهاد قرار دارد.

🔸بنابراین در حال حاضر، ریش و قیچی در دست مجمع تشخیص مصلحت است و کارگران ارکان ثالث نفت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جوامع هدف طرح، می‌گویند امیدواریم دوباره کار به رفت و برگشت مجدد نکشد و بالاخره یک جا، طرح ساماندهی به تصویب قطعی برسد.

🔸در سال جدید پیمانکاران با قدرت تمام در  صنایع نفتی کشور حضور دارند و با دست باز جولان می‌دهند و تنها تصویب طرح ساماندهی‌ست که می‌تواند دست دلالان نیروی انسانی را برای همیشه کوتاه کند و کارگران را نجات دهد.

@etehadesarasari

شجریان

زدست محبوب، ندانم چون کنم ز دست محبوب، ندانم چون کنم
 
وز هجر رویش، دیده جیحون کنم وز هجر رویش، دیده جیحون کنم
وز هجر رویش، دیده جیحون کنم وز هجر رویش، دیده جیحون کنم
 
یارم چو شمع محفل است، دیدن رویش مشکل است، سرو مرا پا در گل است

بر خط و خالش مایل است، بر خط و خالش مایل است
یار من دلدار من کمتر جفا کن
یادی، آخر تو ز ما کن یادی، آخر تو ز ما کن
رفتم برآن ماه رو، با او نشستم رو به رو، گفتم سخن ها مو به مو
یار من دلدار من کمتر توجفا کن، یادی، آخر تو ز ما کن
یادی،آخر تو ز ما کن،

ز دست محبوب، ندانم چون کنم
ز دست محبوب، ندانم چون کنم
وز هجر رویش، دیده جیحون کنم
وز هجر رویش، دیده جیحون کنم
یارم چو شمع محفل است،
دیدن رویش مشکل است
سرو مرا پا در گل است،
بر خط و خالش مایل است، بر خط و خالش مایل است
یار من دلدار من کمتر توجفا کن
یادی آخر تو ز ما کن، یادی آخر تو ز ما کن، یادی آخر تو ز ما کن

@etehadesarasari
شبتان آرام

منشوراتحاد سراسری کارگران و بازنشستگان ایران
May 3, 2024 by اتحاد سراسری کارگران و بازنشستگان ایران
۱- اتحاد سراسری کارگران و بازنشستگان ایران، مستقل است و به هیچ حزب، نهاد، جمعیت، انجمن، سازمان، و نهاد دولتی و غیردولتی وابسته نیست .
۲- اتحاد سراسری کارگران و بازنشستگان ایران، گروهی مطالباتی است که برای تحقق موضوعات زیر فعالیت می کند :
- برقراری روابط کار مبتنی بر حقوق کار ملی وبین‌المللی شناخته شده که در مقاوله‌نامه‌های بین المللی آمده است، واداشتن دولت‌ها به رعایت تعهدات بین المللی موضوع کنوانسیون‌ها
- اجرایی شدن وظایف دولت‌ها در رعایت حقوق کارگران و بازنشستگان مندرج در فصل سوم قانون اساسی          
-ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و به رسمیت شناختن آنها بدون هیچ گونه دخالت دولتی و کارفرمایی
-برقراری مناسبات عادلانه و دموکراتیک در شورای عالی کار با حق ویژه برای نمایندگان کارگری در تصمیمات شورا
-برقراری روابط و مناسبات کار مبتنی بر قراردادهای دایم در کارهایی که ویژگی دایم دارند و اجرای ضوابط قانونی و مستند در قراردادهای موقت با حفظ همه حقوق کار
-برقراری بیمه بیکاری به گونه‌ای که درصورت پایان قرارداد موقت و بیکار شدن کارگر این بیمه با اعلام بیکاری کارگر بدون وقفه برقرار شود
-اصلاح قانون کار به سود کارگران و حذف مواد ضد کارگری آن
-اصلاح قوانین و بخش نامه ها و دستورالعمل های سازمان تامین اجتماعی به سود کارگران شاغل و بازنشسته
- قطع دخل و تصرف ها و برداشت های غیر قانونی دولت از اموال و دارایی های سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری
-تامین استقلال کامل شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) ازدولت وحضور دست بالای کارگران و بازنشستگان در اداره شستا
-اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ، تعیین مستمری های بازنشستگان مطابق هزینه های زندگی
-اصلاح قوانین بازنشستگی برای کلیه کارگران اعم از کشوری و تامین اجتماعی
-دفاع از حقوق همه کارگران در همه مشاغل تولیدی (صنعتی-کشاورزی- خدماتی )
-اجرای کامل قانون درمان مستقیم و رایگان برای کارگران و بازنشستگان
- تامین حفاظت و ایمنی کلیه کارگران
-ایجاد امکانات رفاهی گسترده برای حفظ سلامت تن و روان بازنشستگان
- ایجادِ ساز و کارهای قانونی برای حضور کارگران و بازنشستگان در سطح مدیریت تصمیم گیری های کلان سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی
-تامین شفافیت عملکردهای مالی صندوق‌های بازنشستگی ازطريق حسابرسی مستقل سالانه کارگران وبازنشستگان و گزارشگری عمومی
-اصلاح بنیادی كانون‌های بازنشستگی ازطریق اصلاح اساسنامه و ساختار و برگزاری انتخابات آزاد مدیران و بازرسان کانون ها و مطالبه گر کردن کانون های بازنشستگی 
-الغای هيات امناء فعلی سازمان تامین اجتماعی و احیای مجدد شورای عالی تامین اجتماعی با حضور اکثریتی نمایندگان کارگران و بازنشستگان درشورا
- ایجاد نهادیا شورایی در سایر صندوق‌های مشابه ازجمله در سازمان بازنشستگی کشوری با حضور اكثريت قاطع نمايندگان كارگران وکارمندان، زحمتکشان شاغل و بازنشسته در آن شورا
- رسیدگی به تخلفاتی که در سازمان تامین اجتماعی و شستا صورت گرفته و تادیه تمامی اموال و دارایی ها به نرخ روز
- برخورداری کامل از تدوین و تصویب اساسنامه و بازبینی و تغییرات آن در مجمع عمومی تشکل های کارگری و بازنشستگی و اختیار کامل در تغییر اساسنامه های مدل از جمله تغییر اساسنامه کانون های بازنشستگی ، محدودیت ادوار کاندیداتوری، ساز و کار گسترش و شرایط حضور اکثریت بازنشستگان در انتخابات .
۳-از آنجا كه منابع مالی كانون‌های بازنشستگی ازمحل دريافت حقِ عضويت بازنشستگان (با كسرحق عضويت از مستمری بازنشسته) تامين می‌گردد، اتحاد سراسری کارگران و بازنشستگان ایران، حق تمامی کارگران بازنشسته ومستمری بگيران می‌داند كه بی‌هيچ تبعيض و بدون هيچ مانعی حق انتخاب كردن، انتخاب شدن وفعاليت در اركان مختلف كانون‌های بازنشستگان را داشته‌ باشند و برای تامين اين حق تلاش می‌كند
۴-منابع سازمان تامين اجتماعی، صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌ها متعلق به بيمه شدگان و بازنشستگان و مالكيت بين النسلی است . مديريت آنها در نبود اتحاديه‌ها یا سندیکاهای كارگران و بازنشستگان، و در غیاب نمایندگان کارگران وبازنشستگان کشور، به امانت به دولت‌ها سپرده شده است. هر گونه تصميم گيری درباره منابع این سازمان ها ، تنها از سوی شورای عالی صندوق‌ها و با تضمين منافع شاغلین و بازنشستگان از سوی دولت‌ها همراه با بالاترين درجه شفافيت امكان پذيراست. اتحاد سراسری کارگران و بازنشستگان ایران، در راه ايجاد روابط و مناسباتی كه تضمين كننده اين منافع باشد، فعاليت می‌كند.

ادامه در لینک زیر 👇👇👇
https://telegra.ph/منشوراتحاد-سراسری-کارگران-و-بازنشستگان-ایران-05-03