🔵 مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره آخرین جزئیات اجرای طرح ارائه خدمات الکترونیک قضایی سیار، افزود: تاکنون خدمات سیار به بیش از ۱۵ استان با بیش از ۳۷ شهر و ۵۰ دفتر رسیده است و این توسعه همچنان ادامه دارد.
در این مدت بیش از ۲ هزار مورد درخواست خدمات سیار ثبت شده است که شامل تمام موارد از جمله دادخواست های بدوی و تجدید نظر و لوایح و شکواییه بوده و ثبت نام احراز هویت و ثنا بیشترین موارد درخواستی گزارش شده است.
ارائه خدمات الکترونیک قضایی «سیار» با محوریت سامانه ۱۴۷۰ با عنایت به سیاست‌های جاری دستگاه قضایی و آیین‌نامه جدید اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمت‌رسانیِ فناورانه با اولویت دقت و سرعت به عموم مردم در اسفند ۱۴۰۱، راه اندازی شد.
طرح خدمات الکترونیک قضایی سیار که با اولویت خدمت‌رسانی به جانبازان معزز، خانواده معظم شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، معلولان و افراد کم‌توان در تهران آغاز شد، مشمولان با ارائه کارت مرتبط با نهادهای ذیربط می‌توانند از خدمات یادشده به صورت رایگان بهره‌مند شوند.
بر این اساس، در طرح خدمات الکترونیک قضایی سیار، برای جانبازان عزیز و خانواده معظم شهدا، برای سه گروه «الف_ والدین شهدا؛ ب_ فرزندان شهدا و ج_ جانبازان بالای ۲۵ درصد» هزینه دفتر به صورت رایگان محاسبه میشود؛ به عبارت دیگر، براساس مصوبه قوه قضاییه، تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سیار برای اعزام به محل، سه برابر تعرفه غیرسیار است و هزینه ایاب و ذهاب هم بر مبلغ تعرفه افزوده میشود که سه گروه والدین شهدا، فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد، با ارائه کارت ایثارگری می‌توانند از خدمات طرح سیار به صورت کاملا رایگان بهره‌مند شوند.
همچنین مرکز تماس پشتیبانی خدمات الکترونیک قضایی (سامانه ۱۴۷۰ بدون پیش‌شماره) با هدف پاسخِ صحیح و به‌موقع به پرسش‌های قضاییِ عموم مردم به‌ویژه وکلا، مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و … با هدف پیشگیری و چاره‌سازیِ حقوقی و نیز اعلام نشانی و مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور، نحوه دریافت نوبت، قرارداد الکترونیک وکلا و … همه روزه (به جز روزهای تعطیل) در ساعات اداری، پاسخگوی مخاطبان است.
در این مدت بیش از ۲ هزار مورد درخواست خدمات سیار ثبت شده است که شامل تمام موارد از جمله دادخواست های بدوی و تجدید نظر و لوایح و شکواییه بوده و ثبت نام احراز هویت و ثنا بیشترین موارد درخواستی گزارش شده است.
ارائه خدمات الکترونیک قضایی «سیار» با محوریت سامانه ۱۴۷۰ با عنایت به سیاست‌های جاری دستگاه قضایی و آیین‌نامه جدید اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمت‌رسانیِ فناورانه با اولویت دقت و سرعت به عموم مردم در اسفند ۱۴۰۱، راه اندازی شد.
طرح خدمات الکترونیک قضایی سیار که با اولویت خدمت‌رسانی به جانبازان معزز، خانواده معظم شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، معلولان و افراد کم‌توان در تهران آغاز شد، مشمولان با ارائه کارت مرتبط با نهادهای ذیربط می‌توانند از خدمات یادشده به صورت رایگان بهره‌مند شوند.
بر این اساس، در طرح خدمات الکترونیک قضایی سیار، برای جانبازان عزیز و خانواده معظم شهدا، برای سه گروه «الف_ والدین شهدا؛ ب_ فرزندان شهدا و ج_ جانبازان بالای ۲۵ درصد» هزینه دفتر به صورت رایگان محاسبه میشود؛ به عبارت دیگر، براساس مصوبه قوه قضاییه، تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سیار برای اعزام به محل، سه برابر تعرفه غیرسیار است و هزینه ایاب و ذهاب هم بر مبلغ تعرفه افزوده میشود که سه گروه والدین شهدا، فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد، با ارائه کارت ایثارگری می‌توانند از خدمات طرح سیار به صورت کاملا رایگان بهره‌مند شوند.
همچنین مرکز تماس پشتیبانی خدمات الکترونیک قضایی (سامانه ۱۴۷۰ بدون پیش‌شماره) با هدف پاسخِ صحیح و به‌موقع به پرسش‌های قضاییِ عموم مردم به‌ویژه وکلا، مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و … با هدف پیشگیری و چاره‌سازیِ حقوقی و نیز اعلام نشانی و مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور، نحوه دریافت نوبت، قرارداد الکترونیک وکلا و … همه روزه (به جز روزهای تعطیل) در ساعات اداری، پاسخگوی مخاطبان است.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
Photo
🔵 حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: با توجه به تصویب قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نشست با هدف هم‌افزایی در اجرای دقیق و به موقع این قانون تشکیل شده است.
وی بر تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل فناوری، اطلاع رسانی، حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و کمیته آموزشی تاکید کرد و گفـت: با توجه به تغییرات عمده قانونی در معاملات ملکی افراد، اطلاع رسانی در سطح ملی و استانی امری ضروری است که با حضور خبرگان و حقوقدانان دغدغه‌های اجرایی باید برای مردم تبیین شود.
مهلت‌های مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
خوشبختانه در این قانون، اراضی کشاورزی با هر میزان و مساحتی سنددار می‌شوند، قطعات کشاورزی با هر مساحتی سنددار شده و افراز بعد از صدور سند امکان پذیر است و مطابق این قانون کشاورزانی که در مهلت قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام نکنند مشمول دریافت خدمات تسهیلی و دیگر خدمات نمی‌شوند.
🔳https://tttttt.me/irnotary/39017
وی بر تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل فناوری، اطلاع رسانی، حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و کمیته آموزشی تاکید کرد و گفـت: با توجه به تغییرات عمده قانونی در معاملات ملکی افراد، اطلاع رسانی در سطح ملی و استانی امری ضروری است که با حضور خبرگان و حقوقدانان دغدغه‌های اجرایی باید برای مردم تبیین شود.
مهلت‌های مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
خوشبختانه در این قانون، اراضی کشاورزی با هر میزان و مساحتی سنددار می‌شوند، قطعات کشاورزی با هر مساحتی سنددار شده و افراز بعد از صدور سند امکان پذیر است و مطابق این قانون کشاورزانی که در مهلت قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام نکنند مشمول دریافت خدمات تسهیلی و دیگر خدمات نمی‌شوند.
🔳https://tttttt.me/irnotary/39017
Forwarded from احسان معدولیت 858
احسان معدولیت 858:
باسمه تعالی
موضوع :تقاضای دستور وزیر کشور به راهور جهت درج موارد رهن خودرو در برگ سبز به منظور جلوگیری از فروش خودروهای دررهن یا لااقل درج مراتب رهن خودرو در سامانه ثبت من یا اپلیکشن کانون
ریاست محترم هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ،
برادر گرامی ، جناب خندانی ،
با سلام ، محترما پیرو نامه 50030/ 1402-22 /3/1402 مدیر کل محترم دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی -جناب آقای سید صادق سعادتیان- ( پیوست ) در خصوص تنظیم سند رهنی باستناد برگ سبز خودرو، مستحضر می دارد :
1- اگر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، حسب صدر نظریه مشورتی مندرج در نامه فوق ، نسخ نشده ،پس لابد لازم الاجراست و معنی ندارد که بگوییم ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نسخ نشده اما لازم الاجرا نیست چون امری که ضمانت اجرا نداشته باشد امری اخلاقی است چون کراهت حسد ، نه امری حقوقی در جهان حقوق .
2-در حقوق موضوعه هم منبع اولیه ایجاد حق و تکلیف، قانون است و در ردیف های بعد، فقط رای وحدت رویه دیوانعالی کشور یا رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و نه رای هیات عمومی دیوان در ابطال یک بخشنامه مانند فوق
3- سند یا رسمی است یا عادی یا حسب ماده 1291 قانون مدنی تنها در صورت تایید سندعادی توسط دادگاه یا تصدیق من علیه السند در دادگاه، اعتبار سند رسمی را دارد.لذا عبارت " درحکم سند رسمی" مندرج در استدلال فوق ، ادعایی اعم از دلیل است.ممکن است سند عادی چون چک به حکم قانون لازم الاجرا تلقی شود، لکن سندعادی را تبدیل به سند رسمی یا درحکم آن و به خصوص تاریخ آن حسب ماده 1305 قانون مدنی را موثر نسبت به ثالث نکرده و جبران ضعف عادی بودن آنها را هم با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی مگر با تصریح مقنن ، نمی کند.
4- رای 5965 مورخ 14 آذر 1400 شورای عالی ثبت نیز مانع صدور اجراییه نسبت به سند رهنی مستند به برگ سبز است و مرجع اعلام نسخ آرای شورای عالی ثبت و سایر مراجع شبه قضائی در قانون مشخص است و لاجرم یا خود شورای عالی ثبت یا مراجع عالی تر است نه مراجع اداری دانی.
5-در تنقیح اخیر بخشنامه ها طی نامه 18304/1401-4/2/1401 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بندهای 124و129 بخشنامه های ثبتی ابقا شده که در او برگ گمرکی بعنوان مستند سند قطعی دفترخانه ، و اطلاع رهن به دفتر تنظیم کننده سند قطعی قبلی جهت اخبار رهن حین صدور رونوشت لازم دانسته شده تا امکان دور زدن سیستم و اخذ المثنی مدارک مالکیت و فروش مال مرهونه بدون اذن مرتهن ، وجود نداشته باشد،
6- دیوان عدالت و رای هیات عمومی دیوان ولو رای 804185 -10 /1/1400 حسب تبصره 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،صلاحیت و توانایی فسخ بخشنامه رییس قوه قضاییه به شماره9000/69006/100مورخ 21 اسفند 1395 را ندارد. تبصره مرقوم مقرر داشته : رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
7-احکام قانون بودجه هم برای انضباط مالی دولت و یا مقررات مالیاتی در طول یکسال است نه بیشتر،ولذا شان نسخ احکام دایمی و موجد حق نظیر لغو تشریفات انعقاد عقود تشریفاتی را ندارد.جناب آقای مالک شریعتی نیاسر که پدرشان هم سردفتربازنشسته است و پیشنهاد بند ف تبصره 6 قانون بودجه یکساله 1401 را داده اند ، در جمع بازنشستگان کانون سردفتران و دفتر یاران فرمودند: منظور ، فقط ملاک بودن برگ سبز جهت امور مالیاتی است والا نظر بر نسخ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نداشته اند و وجود طرح های مختلف در مجلس جهت اصلاح این ماده قانونی ، همگی موید حیات این ماده قانونی است .
8- هدف از ثبت رسمی رهن در دفترخانه نیز جلوگیری از فروش رهینه است که همان کارکرد قبض رهینه حسب شریفه ائتمان یعنی 283 بقره ( فرهان مقبوضه) را دارد والا برفرض اگر برگ سبز خودرو کافی باشد، باید خودرو را در پارکینگ متوقف کرد تا منع انتقال حاصل از شرط قبض حاصل شود که خود نقض غرض وسبب قفل شدن چرخ اقتصاد است و این درست نیست که مثلا" یک کامیون که باید خرج چند خانوار را بدهد در پارکینگ معطل بخوابد که شرط قبض و مراتب لزوم منع امکان انتقال حاصل از عقد رهن حفظ شود چونکه پلیس ما مراتب رهن را در سیستم خود درج نمیکند!.
9- به لحاظ حقوق عمومی هم ، انحصاراین امر در دست پلیس ، الزام به خدمت رسانی توسط وی برای قاطبه ملت ایران ایجاد می کند ( نه فقط لیزینگ ها که این خدمت بدیهی به آنها داده می شود ) ،چون مردم نمیتوانند به پلیس کشورهای دیگر جهت درج مراتب رهن خود در برگ سبز رجوع کنند.
باسمه تعالی
موضوع :تقاضای دستور وزیر کشور به راهور جهت درج موارد رهن خودرو در برگ سبز به منظور جلوگیری از فروش خودروهای دررهن یا لااقل درج مراتب رهن خودرو در سامانه ثبت من یا اپلیکشن کانون
ریاست محترم هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ،
برادر گرامی ، جناب خندانی ،
با سلام ، محترما پیرو نامه 50030/ 1402-22 /3/1402 مدیر کل محترم دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی -جناب آقای سید صادق سعادتیان- ( پیوست ) در خصوص تنظیم سند رهنی باستناد برگ سبز خودرو، مستحضر می دارد :
1- اگر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، حسب صدر نظریه مشورتی مندرج در نامه فوق ، نسخ نشده ،پس لابد لازم الاجراست و معنی ندارد که بگوییم ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نسخ نشده اما لازم الاجرا نیست چون امری که ضمانت اجرا نداشته باشد امری اخلاقی است چون کراهت حسد ، نه امری حقوقی در جهان حقوق .
2-در حقوق موضوعه هم منبع اولیه ایجاد حق و تکلیف، قانون است و در ردیف های بعد، فقط رای وحدت رویه دیوانعالی کشور یا رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و نه رای هیات عمومی دیوان در ابطال یک بخشنامه مانند فوق
3- سند یا رسمی است یا عادی یا حسب ماده 1291 قانون مدنی تنها در صورت تایید سندعادی توسط دادگاه یا تصدیق من علیه السند در دادگاه، اعتبار سند رسمی را دارد.لذا عبارت " درحکم سند رسمی" مندرج در استدلال فوق ، ادعایی اعم از دلیل است.ممکن است سند عادی چون چک به حکم قانون لازم الاجرا تلقی شود، لکن سندعادی را تبدیل به سند رسمی یا درحکم آن و به خصوص تاریخ آن حسب ماده 1305 قانون مدنی را موثر نسبت به ثالث نکرده و جبران ضعف عادی بودن آنها را هم با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی مگر با تصریح مقنن ، نمی کند.
4- رای 5965 مورخ 14 آذر 1400 شورای عالی ثبت نیز مانع صدور اجراییه نسبت به سند رهنی مستند به برگ سبز است و مرجع اعلام نسخ آرای شورای عالی ثبت و سایر مراجع شبه قضائی در قانون مشخص است و لاجرم یا خود شورای عالی ثبت یا مراجع عالی تر است نه مراجع اداری دانی.
5-در تنقیح اخیر بخشنامه ها طی نامه 18304/1401-4/2/1401 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بندهای 124و129 بخشنامه های ثبتی ابقا شده که در او برگ گمرکی بعنوان مستند سند قطعی دفترخانه ، و اطلاع رهن به دفتر تنظیم کننده سند قطعی قبلی جهت اخبار رهن حین صدور رونوشت لازم دانسته شده تا امکان دور زدن سیستم و اخذ المثنی مدارک مالکیت و فروش مال مرهونه بدون اذن مرتهن ، وجود نداشته باشد،
6- دیوان عدالت و رای هیات عمومی دیوان ولو رای 804185 -10 /1/1400 حسب تبصره 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،صلاحیت و توانایی فسخ بخشنامه رییس قوه قضاییه به شماره9000/69006/100مورخ 21 اسفند 1395 را ندارد. تبصره مرقوم مقرر داشته : رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
7-احکام قانون بودجه هم برای انضباط مالی دولت و یا مقررات مالیاتی در طول یکسال است نه بیشتر،ولذا شان نسخ احکام دایمی و موجد حق نظیر لغو تشریفات انعقاد عقود تشریفاتی را ندارد.جناب آقای مالک شریعتی نیاسر که پدرشان هم سردفتربازنشسته است و پیشنهاد بند ف تبصره 6 قانون بودجه یکساله 1401 را داده اند ، در جمع بازنشستگان کانون سردفتران و دفتر یاران فرمودند: منظور ، فقط ملاک بودن برگ سبز جهت امور مالیاتی است والا نظر بر نسخ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نداشته اند و وجود طرح های مختلف در مجلس جهت اصلاح این ماده قانونی ، همگی موید حیات این ماده قانونی است .
8- هدف از ثبت رسمی رهن در دفترخانه نیز جلوگیری از فروش رهینه است که همان کارکرد قبض رهینه حسب شریفه ائتمان یعنی 283 بقره ( فرهان مقبوضه) را دارد والا برفرض اگر برگ سبز خودرو کافی باشد، باید خودرو را در پارکینگ متوقف کرد تا منع انتقال حاصل از شرط قبض حاصل شود که خود نقض غرض وسبب قفل شدن چرخ اقتصاد است و این درست نیست که مثلا" یک کامیون که باید خرج چند خانوار را بدهد در پارکینگ معطل بخوابد که شرط قبض و مراتب لزوم منع امکان انتقال حاصل از عقد رهن حفظ شود چونکه پلیس ما مراتب رهن را در سیستم خود درج نمیکند!.
9- به لحاظ حقوق عمومی هم ، انحصاراین امر در دست پلیس ، الزام به خدمت رسانی توسط وی برای قاطبه ملت ایران ایجاد می کند ( نه فقط لیزینگ ها که این خدمت بدیهی به آنها داده می شود ) ،چون مردم نمیتوانند به پلیس کشورهای دیگر جهت درج مراتب رهن خود در برگ سبز رجوع کنند.
Forwarded from احسان معدولیت 858
10- اخیرا هم پلیس راهور یزد در پی مصوبه شورای قضائی استان ، مراتب ترهین دفترخانه را در برگ سبز خودروها وارد می کند ولذا به لحاظ سیستمی هم امر میسور است .
11-بند 129 بخشنامه های ثبتی در خصوص اطلاع رهن به دفتر تنظیم کننده سند قطعی،یا درج مشخصات سند قطعی خودرو به عنوان وابسته سند رهنی خودرو در سامانه ثبت آنی ، راهکار عقلایی در نظام ثبت اسناد جهت جلوگیری از اخذ رونوشت سند مالکیت خودرو بدون درج موارد رهن و سپس فروش رهینه بدون اذن مرتهن بود ، ولی الان ، لاجرم پلیس مدعی ، باید این بار اخبار رهن در سوابق و سیستم برگ سبزها را بدوش بکشد.
12-النهایه هدف از قبض در رهن ، جلوگیری از فروش رهینه است که یا با قبض مادی خودرو در پارکینگ حاصل میشود یا با ثبت در جایی مثل نظام ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت یا حالا سیستم پلیس. بالاخره باید جایی ثبت شود تا راهن نتواند المثنی مدارک یا برگ سبز- بدون قید مراتب رهن- بگیرد و رهینه را بفروشد و خلاف بهداشت قضایی عمل کنند.
13-به لحاظ تاریخی هم،از قرون وسطی چون مردم مال را در رهن گذاشته و بعد بدون اجازه راهن میفروختند، به این نتیجه رسیدند که رهن ها باید جایی مثل لوحه منصوبه در میدان شهر ثبت شود تا هرکه خواست مالی بخرد ، بدان رجوع کند و بعد بلارهن دیدن مال، مال را بخرد. از زمان اختراع خط این مساله و حکمت عقلایی موجود بوده است.
14-اما حال که با عوامفریبی ،متاسفانه هر سیاهه ای سند رسمی و هر مکتوبی ، به بهانه مصرف کمتر پول ، مکتوب بالعدل تلقی می شود ( برخلاف شریفه مداینه که سند باید نزد ثالثی به نام سردفتر کاتب بالعدل و تحت نظارت دو شاهد ممتاز به نام سردفتر و دفتریار و طبق مقررات نظیر اخذ معتمد و مترجم و ... تنظیم تا مکتوب بالعدل تلقی شود) ، لااقل به جهت حفظ حقوق عامه و اینکه در این چند سال سلسه ایادی متعددی با برگ سبز صورت گرفته ، تقاضا دارد ، امر و مقرر فرمایید تا تفاهمی با راهور ناجا به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام شود یا با مکاتبه با وزارت کشور ، دستوری در این زمینه به راهور صادر شود تا وقتی دفاتر اسناد رسمی ، سند رهنی نسبت به خودرو تنظیم کردند ،راهور ناجا در سیستم خود، مفاد رهن را به عنوان محدودیت برگ سبز درج کنند ، نه اینکه دفاتراسناد رسمی سند رهنی خودرو تنظیم کنند و علیرغم اطلاع دفاتر به راهور ، استنکاف شده و جایی ثبت نشود و راهن المثنی برگ سبز- بدون درج مراتب رهن - بگیرد و تعویض پلاک یا فروش انجام داده و حق مرتهن را ضایع کند و به سند رسمی و حاکمیت اسلامی ریشخند بزند و موجبات مزاحمت برای سردفتر و اغتشاش در دفتر او توسط مرتهن رهینه باخته را فراهم آورند (کما اینکه متاسفانه این واقعه دو روز قبل در دفتر اسناد رسمی 57 اسلامشهر ( به سردفتری جناب شاکر اردکانی) رخ داده و ایشان به حقیر عرض حال کردند که چرا باید برای انجام امری با رخصت مراجع مسول فوق ، توسط مرتهن رهینه باخته ضرب و شتم هم بشود )و البته این آخرین واقعه قابل پیش بینی هم نخواهد بود و لازم است جلو آن گرفته شود.
15- علی هذا پیرو صحبت مقرر در حاشیه همایش تبیین فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی در مورخ 4/7/1402، با جناب الیاسی و حضرتعالی ، که جملگی بر تضییع حق مردم در این جریان اذعان داشتند ، مستدعیست ، مراتب از سوی کانون به امور اسناد سازمان ثبت منتقل تا نامه مقتضی خطاب به وزیر کشور جهت تفاهم یا الزام کردن پلیس به درج مراتب سند رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی در سیستم راهور و المثنی برگ سبزها ارسال و انشاله منتج به نتیجه شود.
16- اگر هم لاسمح اله نتیجه ای حاصل نشد ، لااقل می توان مراتب رهن خودروها در دفاتر اسناد رسمی را در سامانه ثبت من یا اپلیکیشن کانون درج نمود تا به صورت شفاف قابل مراجعه برای عموم بوده و بدین وسیله منافع عامه حفظ شود و البته این امر سبب ایجاد مرجعیت مجدد برای صاحبان صلاحیت ذاتی و تاریخی تنظیم اسناد رسمی ( یعنی دفاتر اسناد رسمی ) نیز خواهد شد .
با تشکر– سردفتر اسناد رسمی 858 تهران – احسان معدولیت- 44050380 -5 /7/1402
11-بند 129 بخشنامه های ثبتی در خصوص اطلاع رهن به دفتر تنظیم کننده سند قطعی،یا درج مشخصات سند قطعی خودرو به عنوان وابسته سند رهنی خودرو در سامانه ثبت آنی ، راهکار عقلایی در نظام ثبت اسناد جهت جلوگیری از اخذ رونوشت سند مالکیت خودرو بدون درج موارد رهن و سپس فروش رهینه بدون اذن مرتهن بود ، ولی الان ، لاجرم پلیس مدعی ، باید این بار اخبار رهن در سوابق و سیستم برگ سبزها را بدوش بکشد.
12-النهایه هدف از قبض در رهن ، جلوگیری از فروش رهینه است که یا با قبض مادی خودرو در پارکینگ حاصل میشود یا با ثبت در جایی مثل نظام ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت یا حالا سیستم پلیس. بالاخره باید جایی ثبت شود تا راهن نتواند المثنی مدارک یا برگ سبز- بدون قید مراتب رهن- بگیرد و رهینه را بفروشد و خلاف بهداشت قضایی عمل کنند.
13-به لحاظ تاریخی هم،از قرون وسطی چون مردم مال را در رهن گذاشته و بعد بدون اجازه راهن میفروختند، به این نتیجه رسیدند که رهن ها باید جایی مثل لوحه منصوبه در میدان شهر ثبت شود تا هرکه خواست مالی بخرد ، بدان رجوع کند و بعد بلارهن دیدن مال، مال را بخرد. از زمان اختراع خط این مساله و حکمت عقلایی موجود بوده است.
14-اما حال که با عوامفریبی ،متاسفانه هر سیاهه ای سند رسمی و هر مکتوبی ، به بهانه مصرف کمتر پول ، مکتوب بالعدل تلقی می شود ( برخلاف شریفه مداینه که سند باید نزد ثالثی به نام سردفتر کاتب بالعدل و تحت نظارت دو شاهد ممتاز به نام سردفتر و دفتریار و طبق مقررات نظیر اخذ معتمد و مترجم و ... تنظیم تا مکتوب بالعدل تلقی شود) ، لااقل به جهت حفظ حقوق عامه و اینکه در این چند سال سلسه ایادی متعددی با برگ سبز صورت گرفته ، تقاضا دارد ، امر و مقرر فرمایید تا تفاهمی با راهور ناجا به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام شود یا با مکاتبه با وزارت کشور ، دستوری در این زمینه به راهور صادر شود تا وقتی دفاتر اسناد رسمی ، سند رهنی نسبت به خودرو تنظیم کردند ،راهور ناجا در سیستم خود، مفاد رهن را به عنوان محدودیت برگ سبز درج کنند ، نه اینکه دفاتراسناد رسمی سند رهنی خودرو تنظیم کنند و علیرغم اطلاع دفاتر به راهور ، استنکاف شده و جایی ثبت نشود و راهن المثنی برگ سبز- بدون درج مراتب رهن - بگیرد و تعویض پلاک یا فروش انجام داده و حق مرتهن را ضایع کند و به سند رسمی و حاکمیت اسلامی ریشخند بزند و موجبات مزاحمت برای سردفتر و اغتشاش در دفتر او توسط مرتهن رهینه باخته را فراهم آورند (کما اینکه متاسفانه این واقعه دو روز قبل در دفتر اسناد رسمی 57 اسلامشهر ( به سردفتری جناب شاکر اردکانی) رخ داده و ایشان به حقیر عرض حال کردند که چرا باید برای انجام امری با رخصت مراجع مسول فوق ، توسط مرتهن رهینه باخته ضرب و شتم هم بشود )و البته این آخرین واقعه قابل پیش بینی هم نخواهد بود و لازم است جلو آن گرفته شود.
15- علی هذا پیرو صحبت مقرر در حاشیه همایش تبیین فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی در مورخ 4/7/1402، با جناب الیاسی و حضرتعالی ، که جملگی بر تضییع حق مردم در این جریان اذعان داشتند ، مستدعیست ، مراتب از سوی کانون به امور اسناد سازمان ثبت منتقل تا نامه مقتضی خطاب به وزیر کشور جهت تفاهم یا الزام کردن پلیس به درج مراتب سند رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی در سیستم راهور و المثنی برگ سبزها ارسال و انشاله منتج به نتیجه شود.
16- اگر هم لاسمح اله نتیجه ای حاصل نشد ، لااقل می توان مراتب رهن خودروها در دفاتر اسناد رسمی را در سامانه ثبت من یا اپلیکیشن کانون درج نمود تا به صورت شفاف قابل مراجعه برای عموم بوده و بدین وسیله منافع عامه حفظ شود و البته این امر سبب ایجاد مرجعیت مجدد برای صاحبان صلاحیت ذاتی و تاریخی تنظیم اسناد رسمی ( یعنی دفاتر اسناد رسمی ) نیز خواهد شد .
با تشکر– سردفتر اسناد رسمی 858 تهران – احسان معدولیت- 44050380 -5 /7/1402
⭕تمدید مهلت ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فروردین 1403
🔳https://tttttt.me/irnotary/39022
🔳https://tttttt.me/irnotary/39022
بررسی رد مال غیرمنقول دارای اسناد رسمی در دیوان عالی کشور https://www.ekhtebar.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/
پایگاه خبری اختبار
بررسی رد مال غیرمنقول دارای اسناد رسمی در دیوان عالی کشور
پایگاه خبری اختبار- با نظر اکثریت مطلق اعضای شورای علمی دیوان عالی کشور درخواست معاونت هیات عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که
سازمان ثبت اسناد و املاک در برابر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مقاومت می‌کند https://www.yjc.ir/fa/news/8738011/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | آخرین اخبار ایران و جهان | YJC
سازمان ثبت اسناد و املاک در برابر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مقاومت می‌کند
حاجی دلیگانی گفت: برخی دستگاه‌ها همانند سازمان ثبت اسناد و املاک عملا به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تمکین نکرده‌اند.
🔵 حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: در گام نخست برای اجرای قانون جدید باید در خصوص تثبیت مالکیت و صدور اسناد گام برداریم.
در تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی شاهد تراکم کاری خواهیم بود که ممکن است نیاز به ظرفیت سازی برای اجرای این قانون باشیم، از همین رو لازم است در این حوزه از سازوکار‌های غیردولتی استفاده خواهیم کرد.
در این رابطه یک راهکار پیش بینی کردیم. در این راهکار از کارگزاران فنی و پیشخوان‌های دفاتر اسناد رسمی بهره خواهیم کرد.
امروز ۹ هزار و ۵۰۰ دفترخانه در سراسر کشور داریم که می‌توانیم از این ظرفیت بزرگ در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول استفاده کنیم.
در ثبت معاملات، مطالعات تطبیقی زیادی صورت گرفته که از آن الگوبرداری کرده‌ایم، در اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت‌ها باید به اسناد بالادستی توجه داشته باشیم.
ما به دنبال شفافیت در مالکیت‌ها بودیم. کشاورز به دنبال شفافیت است؟ کشاورز می‌گوید قصد فروش و یا معارضی ندارد، چرا باید به دنبال اخذ سند رسمی باشد؟ در قانون برای این مشکل پیش بینی شده که به کشاورزانی که سند رسمی ندارند، خدمات کشاورزی تعلق نمی‌گیرد
در تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی شاهد تراکم کاری خواهیم بود که ممکن است نیاز به ظرفیت سازی برای اجرای این قانون باشیم، از همین رو لازم است در این حوزه از سازوکار‌های غیردولتی استفاده خواهیم کرد.
در این رابطه یک راهکار پیش بینی کردیم. در این راهکار از کارگزاران فنی و پیشخوان‌های دفاتر اسناد رسمی بهره خواهیم کرد.
امروز ۹ هزار و ۵۰۰ دفترخانه در سراسر کشور داریم که می‌توانیم از این ظرفیت بزرگ در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول استفاده کنیم.
در ثبت معاملات، مطالعات تطبیقی زیادی صورت گرفته که از آن الگوبرداری کرده‌ایم، در اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت‌ها باید به اسناد بالادستی توجه داشته باشیم.
ما به دنبال شفافیت در مالکیت‌ها بودیم. کشاورز به دنبال شفافیت است؟ کشاورز می‌گوید قصد فروش و یا معارضی ندارد، چرا باید به دنبال اخذ سند رسمی باشد؟ در قانون برای این مشکل پیش بینی شده که به کشاورزانی که سند رسمی ندارند، خدمات کشاورزی تعلق نمی‌گیرد
🔵 رئیس سازمان ثبت در شورای عالی قضایی امروز: اسناد عادی مردم بدون واسطه و هزینه اضافی در سامانه‌های سازمان ثبت بارگذاری خواهند شد
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: از جمله تکالیف متعددی که برای سازمان ثبت در این قانون تعریف شده، راه اندازی سامانه‌های ثبتی است که این سازمان از سال گذشته طراحی و اجرای آنها را در دستور کار قرار داده و در کمتر از شش ماه آینده تمامی این سامانه‌ها عملیاتی خواهند شد.
با توجه به وجود فرصت مناسب برای تبدیل اسناد عادی به رسمی که حداقل دو سال است، همکاران ثبتی ما در ۵۰۰ واحد ثبتی این آمادگی را دارند که به تکالیف مقرر در این مصوبه اقدام کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به هرگونه واسطه و هزینه اضافی، کار تبدیل اسناد را انجام دهند.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: از جمله تکالیف متعددی که برای سازمان ثبت در این قانون تعریف شده، راه اندازی سامانه‌های ثبتی است که این سازمان از سال گذشته طراحی و اجرای آنها را در دستور کار قرار داده و در کمتر از شش ماه آینده تمامی این سامانه‌ها عملیاتی خواهند شد.
با توجه به وجود فرصت مناسب برای تبدیل اسناد عادی به رسمی که حداقل دو سال است، همکاران ثبتی ما در ۵۰۰ واحد ثبتی این آمادگی را دارند که به تکالیف مقرر در این مصوبه اقدام کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به هرگونه واسطه و هزینه اضافی، کار تبدیل اسناد را انجام دهند.
🔵 رئیس سازمان ثبت در شورای عالی قضایی امروز: اسناد عادی مردم بدون واسطه و هزینه اضافی در سامانه‌های سازمان ثبت بارگذاری خواهند شد
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: از جمله تکالیف متعددی که برای سازمان ثبت در این قانون تعریف شده، راه اندازی سامانه‌های ثبتی است که این سازمان از سال گذشته طراحی و اجرای آنها را در دستور کار قرار داده و در کمتر از شش ماه آینده تمامی این سامانه‌ها عملیاتی خواهند شد.
با توجه به وجود فرصت مناسب برای تبدیل اسناد عادی به رسمی که حداقل دو سال است، همکاران ثبتی ما در ۵۰۰ واحد ثبتی این آمادگی را دارند که به تکالیف مقرر در این مصوبه اقدام کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به هرگونه واسطه و هزینه اضافی، کار تبدیل اسناد را انجام دهند.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: از جمله تکالیف متعددی که برای سازمان ثبت در این قانون تعریف شده، راه اندازی سامانه‌های ثبتی است که این سازمان از سال گذشته طراحی و اجرای آنها را در دستور کار قرار داده و در کمتر از شش ماه آینده تمامی این سامانه‌ها عملیاتی خواهند شد.
با توجه به وجود فرصت مناسب برای تبدیل اسناد عادی به رسمی که حداقل دو سال است، همکاران ثبتی ما در ۵۰۰ واحد ثبتی این آمادگی را دارند که به تکالیف مقرر در این مصوبه اقدام کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به هرگونه واسطه و هزینه اضافی، کار تبدیل اسناد را انجام دهند.
Forwarded from حسابنو | آموزش مالیات,حسابداری (Ebrahim Sadraei)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🟥 آموزش جدید ویدیویی ارسال لیست ماهانه مالیات حقوق ۱۴۰۳ با آخرین تغییرات انجام شده در سامانه آنلاین
@sadraei_ebrahim
@sadraei_ebrahim
مطابق قسمت دوم بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، ثبت نام در سامانه اخیر الذکر[ثنا] و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱ باشد.
🔳https://tttttt.me/irnotary/39031
🔳https://tttttt.me/irnotary/39031
base.apk
5.6 MB
❇️نرم‌افزار اندروید کاتب آپدیت گردید
@irnotary
@irnotary
✍🏻 بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد طرح اقدام ملی مسکن
📝سردفتران از تنظیم اسناد صلح، نقل و انتقال و فروش امتیاز طرح یاد شده تا زمان تحویل قطعی واحد به متقاضی خودداری نمایند. تنظیم وکالت در این بخشنامه منع نگردیده است در صورت تنظیم وکالت فروش قید گرددپس از رفع موانع قانونی
❇️ @irnotary
📝سردفتران از تنظیم اسناد صلح، نقل و انتقال و فروش امتیاز طرح یاد شده تا زمان تحویل قطعی واحد به متقاضی خودداری نمایند. تنظیم وکالت در این بخشنامه منع نگردیده است در صورت تنظیم وکالت فروش قید گرددپس از رفع موانع قانونی
❇️ @irnotary