https://shenasname.ir/?p=23181
بخشنامه کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
بخشنامه کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
شناسنامه قانون
بخشنامه کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
قوه قضائيه - بخشنامه کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
Forwarded from کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی
بازرسی امروزکانون ازیکی ازدفاترشهرستان درخصوص تخلفات راجع به اسنادتنظیمی به استنادبرگ سبز
'۴۵
0
https://telewebion.com/episode/2691821
مصاحبه پژمان فر وجهانی با شبکه ۵ یه ربع پیش در خصوص اسناد خودرو
0
https://telewebion.com/episode/2691821
مصاحبه پژمان فر وجهانی با شبکه ۵ یه ربع پیش در خصوص اسناد خودرو
اگر یکی از وراث بدون اجازه سایر ورثه اقدام به فروش ملک نماید، مرتکب فروش مال غیر شده و وراث حق دارند علیه وی به عنوان فروش مال غیر و کلاهبرداری شکایت نمایند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
Forwarded from A. Shaabanpour
بسمه تعالی
چالش های ایجاد شده در نقل و انتقال خودرو
موضوع تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی علیرغم وجود ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و همزمان با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرائی این ماده در سال ۱۳۹۱ به دنبال قید عبارت "صدور سند مالکیت"در بند ب ماده ۱ این آیین نامه که بر خلاف قانون تنظیم شده بود، به محل مناقشه و اختلاف چندین ساله بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی بدل شده است و علیرغم وجود ادله و مستندات لازم مبنی بر الزامی بودن نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد، متاسفانه نیروی انتظامی حاضر به پذیرش صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در این زمینه نبوده و خود را همچنان با صدور شناسنامه مالکیت و یا همان برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت وسیله نقلیه بدون اینکه نقل و انتقالی قبل از صدور آن در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد و با تبلیغات منفی دال بر عدم نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی صالح به انجام این کار معرفی می نماید!
لذا دفاتر اسناد رسمی که صدای اعتراض آنها به عنوان قشری فرهیخته و نجیب از طرف مسئولان قوه قضائیه شنیده نشده است در تجمع مسالمت آمیزی بنا به تجویز اصل ۲۷ قانون اساسی،در مقابل کاخ دادگستری، خواستار جلوگیری از اقدامات خلاف قانون ناجا و ممانعت از ورود خسارات بیش از پیش به خزانه، مردم و دفاتر اسناد رسمی شده اند به امید آن که به ندای تظلم خواهی آنها پاسخی در خور و شان کاتبان بالعدل داده شده و مانع از تداوم هحمه های بی امان موجود از طرف راهور ناجا و صدا و سیما به این حرفه و منصب شریف شوند.
ادله و مستندات موجود مبنی بر الزامی بودن تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی:
۱-ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی نیز رسیده است در قسمت دوم ماده با عبارت"نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی" صراحتا نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی قرار داده است و از این عبارت به خوبی و روشنی مستفاد می شود منظور قانونگذار در قسمت اول همین ماده از عبارت"سند رسمی"سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد نه مطلق سند رسمی صادره در ادارات و مراجع دیگر از جمله نیروی انتظامی.
زیرا طبق مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۳ قانون مدنی ستد رسمی ستدی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت و طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت شده باشد و صرف مامور رسمی بودن چنانچه ناجا مدعی آن است(هر چند امر تعویض پلاک در کشور توسط موسسه منحله رهگشا انجام می شود)به فرض صحت مدعا، موجد صلاحیت برای این نیرو در نقل و انتقال وسایل نقلیه نمی باشد، زیرا صلاحیت ذاتی انجام این امر توسط قانونگذار منحصرا به دفاتر اسناد رسمی داده شده است و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی صرفا طبق قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق الذکر در امور احراز اصالت وسیله نقلیه،فک و تعویض پلاک صلاحیت دارد و لاغیر.
ادعای نیروی انتظامي،خلاف نص صریح موادی از آیین نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون فوق الذکر و تبصره های ذیل این ماده از قانون نیز هست، زیرا در ماده ۲۹ و مواد آیین نامه آنچه به عنوان مقدمه نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی قید شده تعویض پلاک خودرو است که دارندگان وسائط نقلیه مکلفند قبل از نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابتدا برای شماره گذاری آن به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند و هر ابتدایی قاعدتا انتهایی هم دارد و به همان مرحله ابتدایی ختم نمی شود که راهور ناجا مدعی آن است.
در تبصره های ذیل ماده ۲۹ هم به استقرار نوبتی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک خودرو اشاره شده که باز موید صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال مالکیت خودرو است والا اساسا نامی از دفاتر مذکور در این قانون برده نمی شد.
۲-کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه شماره ۹۰/۵۳۲۸/۸۸۷۶۶ س مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ خطاب به ریاست وقت کانون سردفتران و دفتریاران صراحتا اعلام داشته است که موضوع مناقشه بین نیروی انتظامی و آن کانون در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ کمیسیون مذکور مطرح و اکثریت اعضا حاضر به الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت سند رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو رای دادند.
با توجه به سبق رسیدگی کمیسیون و صدور رای در این زمینه دیگر موجبی برای رسیدگی و صدور رای مجدد با وحدت موضوع وجود نداشته است و در نامه اخیر رئیس کمیسیون خطاب به دادستان کل کشور به شماره ۱۱۸۲۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ به هیچ وجه به تشکیل جلسه کمیسیون و رای اعضا اشاره ای نشده و این موید این مطلب است که اصلا نه
چالش های ایجاد شده در نقل و انتقال خودرو
موضوع تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی علیرغم وجود ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و همزمان با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرائی این ماده در سال ۱۳۹۱ به دنبال قید عبارت "صدور سند مالکیت"در بند ب ماده ۱ این آیین نامه که بر خلاف قانون تنظیم شده بود، به محل مناقشه و اختلاف چندین ساله بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی بدل شده است و علیرغم وجود ادله و مستندات لازم مبنی بر الزامی بودن نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد، متاسفانه نیروی انتظامی حاضر به پذیرش صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در این زمینه نبوده و خود را همچنان با صدور شناسنامه مالکیت و یا همان برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت وسیله نقلیه بدون اینکه نقل و انتقالی قبل از صدور آن در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد و با تبلیغات منفی دال بر عدم نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی صالح به انجام این کار معرفی می نماید!
لذا دفاتر اسناد رسمی که صدای اعتراض آنها به عنوان قشری فرهیخته و نجیب از طرف مسئولان قوه قضائیه شنیده نشده است در تجمع مسالمت آمیزی بنا به تجویز اصل ۲۷ قانون اساسی،در مقابل کاخ دادگستری، خواستار جلوگیری از اقدامات خلاف قانون ناجا و ممانعت از ورود خسارات بیش از پیش به خزانه، مردم و دفاتر اسناد رسمی شده اند به امید آن که به ندای تظلم خواهی آنها پاسخی در خور و شان کاتبان بالعدل داده شده و مانع از تداوم هحمه های بی امان موجود از طرف راهور ناجا و صدا و سیما به این حرفه و منصب شریف شوند.
ادله و مستندات موجود مبنی بر الزامی بودن تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی:
۱-ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی نیز رسیده است در قسمت دوم ماده با عبارت"نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی" صراحتا نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی قرار داده است و از این عبارت به خوبی و روشنی مستفاد می شود منظور قانونگذار در قسمت اول همین ماده از عبارت"سند رسمی"سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد نه مطلق سند رسمی صادره در ادارات و مراجع دیگر از جمله نیروی انتظامی.
زیرا طبق مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۳ قانون مدنی ستد رسمی ستدی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت و طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت شده باشد و صرف مامور رسمی بودن چنانچه ناجا مدعی آن است(هر چند امر تعویض پلاک در کشور توسط موسسه منحله رهگشا انجام می شود)به فرض صحت مدعا، موجد صلاحیت برای این نیرو در نقل و انتقال وسایل نقلیه نمی باشد، زیرا صلاحیت ذاتی انجام این امر توسط قانونگذار منحصرا به دفاتر اسناد رسمی داده شده است و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی صرفا طبق قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق الذکر در امور احراز اصالت وسیله نقلیه،فک و تعویض پلاک صلاحیت دارد و لاغیر.
ادعای نیروی انتظامي،خلاف نص صریح موادی از آیین نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون فوق الذکر و تبصره های ذیل این ماده از قانون نیز هست، زیرا در ماده ۲۹ و مواد آیین نامه آنچه به عنوان مقدمه نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی قید شده تعویض پلاک خودرو است که دارندگان وسائط نقلیه مکلفند قبل از نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابتدا برای شماره گذاری آن به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند و هر ابتدایی قاعدتا انتهایی هم دارد و به همان مرحله ابتدایی ختم نمی شود که راهور ناجا مدعی آن است.
در تبصره های ذیل ماده ۲۹ هم به استقرار نوبتی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک خودرو اشاره شده که باز موید صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال مالکیت خودرو است والا اساسا نامی از دفاتر مذکور در این قانون برده نمی شد.
۲-کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه شماره ۹۰/۵۳۲۸/۸۸۷۶۶ س مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ خطاب به ریاست وقت کانون سردفتران و دفتریاران صراحتا اعلام داشته است که موضوع مناقشه بین نیروی انتظامی و آن کانون در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ کمیسیون مذکور مطرح و اکثریت اعضا حاضر به الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت سند رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو رای دادند.
با توجه به سبق رسیدگی کمیسیون و صدور رای در این زمینه دیگر موجبی برای رسیدگی و صدور رای مجدد با وحدت موضوع وجود نداشته است و در نامه اخیر رئیس کمیسیون خطاب به دادستان کل کشور به شماره ۱۱۸۲۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ به هیچ وجه به تشکیل جلسه کمیسیون و رای اعضا اشاره ای نشده و این موید این مطلب است که اصلا نه
Forwarded from A. Shaabanpour
جلسه ای تشکیل شده و نه تصمیمی در این زمینه اتخاذ شده و نامه مورد بحث صرفا نظرات شخصی رئیس وقت کمیسیون آن هم در روز آخر حضور ایشان در این کمیسیون همراه با انعکاس نظرات راهور ناجا بوده و انتساب آن به کمیسیونی که مرکب از چند نفر عضو بوده و فرایند تصمیم گیری در آن به صورت جمعی و با رای اکثریت می باشد، صحیح و منطبق با واقع نیست.
۳-امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در نامه شماره ۳۱۰۱۰/۲۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ نیز پس از رسیدگی به مناقشه موجود بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران صراحتا اعلام نموده است:"بنابراین با عنایت به سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹،سابقه ایرادات شورای نگهبان و با توجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است.
۴-رای شماره ۴۲۲-۴۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تفکیک صلاحیت قانونی ثبت سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک،بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک در نیروی انتظامی صراحتا در متن رای خود به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت سند رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو اشاره نموده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
۵-شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۸۹/۳۰/۳۸۹۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ خود قبل از تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ضمن ایراد به مصوبه قبلی مجلس آن را موهم عدم الزام به مراجعه دفاتر اسناد رسمی دانسته و بر رفع ایراد اساسی مذکور ضمن تعیین تکلیف وصول حقوق دولتی متعلقه به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو تاکید نموده بود که متن فعلی ماده ۲۹ یاد شده برای تامین نظر آن شورا تدوین و تصویب شده است.
۶-ریاست محترم وقت قوه قضائیه به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۹۰۰۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به کلیه محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور صراحتا بر لزوم تنظیم و ثبت سند رسمی مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرده و از هرگونه ترتیب آثر دادن به برگ سبز خودرو صادره از راهور ناجا به عنوان سند مالکیت خودرو منع نموده اند ولی متاسفانه دیده می شود برخی از قضات دیوان و اخیرا هیات عمومی دیوان بدون توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که همچنان در کشور لازم الاجراست و بدون اعتنا به بخشنامه ریاست محترم وقت قوه که ملزم به رعایت بخشنامه های ایشان می باشند نسبت به صدور رای اقدام می نمایند این در حالی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج بوده و قابل ابطال در دیوان نیست.
۷-متاسفانه برخی از قضات محترم دیوان در رای اخیر هیات عمومی به شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ که باعث ایجاد التهاباتی در جامعه گردیده صرفا به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ استناد نموده و از آن نتیجه گرفته اند که تنظیم و ثبت اموال منقول و از جمله خودرو در کشور اختیاری است و الزامی در این زمینه وجود ندارد آن هم در مقدمه رای اخیر هیات عمومی که در مقام ابطال بند های ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به موضوع حذف حق توکیل از وکالت نامه های راجع به تعویض پلاک خودرو بوده است!
هیات عمومی دیوان صرفا باید به خواسته شاکی رسیدگی نماید و مقدمه و ادله توجیهی صدور رای باید منطبق با واقع باشد این در حالی است که منطوق رای دیوان ابطال بخشنامه بوده ولی در مقدمه رای خود به اختیاری بودن ثبت اموال منقول و از جمله خودرو پرداخته است!
قضات محترم دیوان باید به این نکته توجه کنند که طبق قوانین و مقررات خاص از جمله لایحه قانونی راجع به قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳،قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به ترتیب نقل و انتقال اموال منقول کشتی،ماشین های چاپ،لیتوگرافی و صحافی و خودرو در کشور الزامی شده و قانونگذار برای تامین نظم عمومی و با توجه به سرمایه ای بودن برخی از اموال منقول تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال آنها را در دفاتر اسناد رسمی تکلیف نموده است.
متاسفانه و درکمال ناباوری ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به هیچ وجه مورد توجه قضات دیوان در صدور رای هیات عمومی قرار نگرفته این در حالی است که سابقا همین هیات در رای خود به شماره ۴۲۲-۴۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ که فوقا بدان اشاره شد صراحتا به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در این زمینه اذعان
۳-امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در نامه شماره ۳۱۰۱۰/۲۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ نیز پس از رسیدگی به مناقشه موجود بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران صراحتا اعلام نموده است:"بنابراین با عنایت به سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹،سابقه ایرادات شورای نگهبان و با توجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است.
۴-رای شماره ۴۲۲-۴۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تفکیک صلاحیت قانونی ثبت سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک،بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک در نیروی انتظامی صراحتا در متن رای خود به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت سند رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو اشاره نموده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
۵-شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۸۹/۳۰/۳۸۹۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ خود قبل از تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ضمن ایراد به مصوبه قبلی مجلس آن را موهم عدم الزام به مراجعه دفاتر اسناد رسمی دانسته و بر رفع ایراد اساسی مذکور ضمن تعیین تکلیف وصول حقوق دولتی متعلقه به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو تاکید نموده بود که متن فعلی ماده ۲۹ یاد شده برای تامین نظر آن شورا تدوین و تصویب شده است.
۶-ریاست محترم وقت قوه قضائیه به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۹۰۰۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به کلیه محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور صراحتا بر لزوم تنظیم و ثبت سند رسمی مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرده و از هرگونه ترتیب آثر دادن به برگ سبز خودرو صادره از راهور ناجا به عنوان سند مالکیت خودرو منع نموده اند ولی متاسفانه دیده می شود برخی از قضات دیوان و اخیرا هیات عمومی دیوان بدون توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که همچنان در کشور لازم الاجراست و بدون اعتنا به بخشنامه ریاست محترم وقت قوه که ملزم به رعایت بخشنامه های ایشان می باشند نسبت به صدور رای اقدام می نمایند این در حالی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج بوده و قابل ابطال در دیوان نیست.
۷-متاسفانه برخی از قضات محترم دیوان در رای اخیر هیات عمومی به شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ که باعث ایجاد التهاباتی در جامعه گردیده صرفا به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ استناد نموده و از آن نتیجه گرفته اند که تنظیم و ثبت اموال منقول و از جمله خودرو در کشور اختیاری است و الزامی در این زمینه وجود ندارد آن هم در مقدمه رای اخیر هیات عمومی که در مقام ابطال بند های ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به موضوع حذف حق توکیل از وکالت نامه های راجع به تعویض پلاک خودرو بوده است!
هیات عمومی دیوان صرفا باید به خواسته شاکی رسیدگی نماید و مقدمه و ادله توجیهی صدور رای باید منطبق با واقع باشد این در حالی است که منطوق رای دیوان ابطال بخشنامه بوده ولی در مقدمه رای خود به اختیاری بودن ثبت اموال منقول و از جمله خودرو پرداخته است!
قضات محترم دیوان باید به این نکته توجه کنند که طبق قوانین و مقررات خاص از جمله لایحه قانونی راجع به قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳،قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به ترتیب نقل و انتقال اموال منقول کشتی،ماشین های چاپ،لیتوگرافی و صحافی و خودرو در کشور الزامی شده و قانونگذار برای تامین نظم عمومی و با توجه به سرمایه ای بودن برخی از اموال منقول تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال آنها را در دفاتر اسناد رسمی تکلیف نموده است.
متاسفانه و درکمال ناباوری ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به هیچ وجه مورد توجه قضات دیوان در صدور رای هیات عمومی قرار نگرفته این در حالی است که سابقا همین هیات در رای خود به شماره ۴۲۲-۴۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ که فوقا بدان اشاره شد صراحتا به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در این زمینه اذعان
Forwarded from A. Shaabanpour
نموده است.
این هیات همچنین بدین نکته توجه نداشته است که ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ صرفا ناظر به خودروهای ترانزیتی است که از خطوط مرزی کشور وارد شده و از مرز دیگری و یا همان مرز خارج می شوند و صدور سند مالکیت خودرو برای دارندگان این دسته از خودروها با وصف ترانزیتی بوده و در ماده ۱ همان قانون صراحتا منظور از ترانزیت بیان شده است لذا این قانون خاص بوده و نمی توان آن را به کلیه خودروهای موجود در داخل کشور تعمیم و تسری داد.
راجع به خودروهای موجود در داخل کشور ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به عنوان قانون موخر و آخرین اراده قانونگذار حاکم و لازم الاجراست.
قضات محترم هیات عمومی حتی به بخشنامه ریاست محترم وقت قوه که فوقا بدان اشاره شد توجه و اعتنایی نکرده اند و معلوم نیست بر چه اساسی نسبت به صدور این رای چالش برانگیز که اصول و موازین مسلم حقوقی را به هم زده اقدام کرده اند!
لازم است رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره به شماره ۱۸۶۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ اصلاح شود تا به اعتبار و حیثیت هیات عمومی بیش از این در جامعه خدشه وارد نشود.
۸- در نامه اخیر رئیس وقت کمیسیون به انگیزه ایجاد درآمد بیشتر برای دفاتر اسناد رسمی اشاره شده که باعث رویه موجود گردیده و ...در حالی که این گفته کاملا خلاف واقع است زیرا کلیه حقوق دولتی متعلقه(مالیات نقل و انتقال،مالیات بر ارزش افزوده،حق الثبت،افرایش نیم درصد حق الثبت و هزینه صدور الکترونیکی)به تنظیم و ثبت اسناد رسمی به موجب قوانین و مقررات مصوب مجلس(ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷،ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و پس از محاسبه آنها توسط سامانه ثبت آنی از طریق دستگاه کارتخوان متصل به حساب های بانکی مربوط به سازمان های امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک کشور و در واقع به خزانه دولت واریز می گردد و دفاتر اسناد رسمی فقط مامور وصول اینگونه حقوق دولتی هستند و لاغیر و آنچه نیز به عنوان حق التحریر به دفاتر اسناد رسمی پرداخت می شود حدود ۱۰ درصد کل مبالغ وصولی بوده که به موجب قانون نحوه توزیع حق التحریر مصوب ۱۳۷۳ بین سردفتر،دفتریار اول و کارکنان و کانون سردفتران و دفتریاران تقسیم می شود و تازه سردفتر باید از عهده سایر هزینه های جاری اداره دفترخانه از قبیل اجاره بهای ملک،پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارکنان،مالیات سالیانه، قبوض مصرفی،اینترنت و تهیه لوازم التحریر و ...نیز برِآید.
۹- متاسفانه رئیس وقت کمیسیون به همین هم اکتفاء نکرده و در متن نامه خود خطاب به دادستان محترم کل کشور خواستار ابلاغ رای اخیر هیات عمومی دیوان و صدور بخشنامه سراسری برای دادستان های عمومی استان ها،ادارات ثبت اسناد و املاک و رسانه ای شدن مفاد آن شده اند در واقع ایشان از حدود صلاحیت خود خارج شده و برای دادستان کل کشور مملکت تعیین تکلیف نموده اند که چنین وظیفه و اختیاری را ندارند خاصه اینکه بخشنامه ریاست محترم وقت قوه برای دادستان محترم کل کشور،دیوان عدالت اداری و کلیه محاکم دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک فصل الخطاب بوده و صدور بخشنامه معارض با آن از طرف مراجع پایین دستی در قوه قضائیه خلاف اصول و موازین قانونی است که متاسفانه دادستان کل کشور بر اساس نامه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شرحی که گذشت ضمن بخشنامه به دادستان های کل کشور به شماره۹۰۰/۴۴۶۳۳/۱۴۰۰/۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ برگ سبز خودرو را با وجود عدم صلاحیت راهور ناجا به عنوان سند مالکیت وسیله نقلیه معرفی نموده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را بر خلاف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اختیاری قلمداد کرده اند که عملا باعث کاهش شدید درآمد دفاتر اسناد رسمی،ایراد خسارت به خزانه دولت به علت عدم وصول حقوق دولتی متعلقه به تنظیم و ثبت اسناد خودرو از قبیل مالیات نقل و انتقال،مالیات بر ارزش افروده،حق الثبت،افزایش نبم درصد حق الثبت و هزینه صدور الکترونیکی اسناد شده است و عامل این همه خسران نیروی انتظامی است که با تبلیغات منفی و مخرب مانع از مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی و به تبع پرداخت نشدن حقوق دولتی مزبور می شود.
۱۰-عبارت نقل و انتقال در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به طور مطلق به کار رفته و علاوه بر عقد بیع(خرید و فروش) شامل کلیه عقود ناقله از جمله صلح،هبه،وصیت تملیکی و ...نیز می گردد و تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به اعمال حقوقی مذکور به موجب مواد ۴۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ ،مواد ۱ و ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صرفا در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و صلاحیت نیروی انتظامی در بحث خودرو صرفا به تعویض پلاک آن به عنوان یک عمل مادی و فیزیکی و نه
این هیات همچنین بدین نکته توجه نداشته است که ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ صرفا ناظر به خودروهای ترانزیتی است که از خطوط مرزی کشور وارد شده و از مرز دیگری و یا همان مرز خارج می شوند و صدور سند مالکیت خودرو برای دارندگان این دسته از خودروها با وصف ترانزیتی بوده و در ماده ۱ همان قانون صراحتا منظور از ترانزیت بیان شده است لذا این قانون خاص بوده و نمی توان آن را به کلیه خودروهای موجود در داخل کشور تعمیم و تسری داد.
راجع به خودروهای موجود در داخل کشور ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به عنوان قانون موخر و آخرین اراده قانونگذار حاکم و لازم الاجراست.
قضات محترم هیات عمومی حتی به بخشنامه ریاست محترم وقت قوه که فوقا بدان اشاره شد توجه و اعتنایی نکرده اند و معلوم نیست بر چه اساسی نسبت به صدور این رای چالش برانگیز که اصول و موازین مسلم حقوقی را به هم زده اقدام کرده اند!
لازم است رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره به شماره ۱۸۶۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ اصلاح شود تا به اعتبار و حیثیت هیات عمومی بیش از این در جامعه خدشه وارد نشود.
۸- در نامه اخیر رئیس وقت کمیسیون به انگیزه ایجاد درآمد بیشتر برای دفاتر اسناد رسمی اشاره شده که باعث رویه موجود گردیده و ...در حالی که این گفته کاملا خلاف واقع است زیرا کلیه حقوق دولتی متعلقه(مالیات نقل و انتقال،مالیات بر ارزش افزوده،حق الثبت،افرایش نیم درصد حق الثبت و هزینه صدور الکترونیکی)به تنظیم و ثبت اسناد رسمی به موجب قوانین و مقررات مصوب مجلس(ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷،ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و پس از محاسبه آنها توسط سامانه ثبت آنی از طریق دستگاه کارتخوان متصل به حساب های بانکی مربوط به سازمان های امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک کشور و در واقع به خزانه دولت واریز می گردد و دفاتر اسناد رسمی فقط مامور وصول اینگونه حقوق دولتی هستند و لاغیر و آنچه نیز به عنوان حق التحریر به دفاتر اسناد رسمی پرداخت می شود حدود ۱۰ درصد کل مبالغ وصولی بوده که به موجب قانون نحوه توزیع حق التحریر مصوب ۱۳۷۳ بین سردفتر،دفتریار اول و کارکنان و کانون سردفتران و دفتریاران تقسیم می شود و تازه سردفتر باید از عهده سایر هزینه های جاری اداره دفترخانه از قبیل اجاره بهای ملک،پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارکنان،مالیات سالیانه، قبوض مصرفی،اینترنت و تهیه لوازم التحریر و ...نیز برِآید.
۹- متاسفانه رئیس وقت کمیسیون به همین هم اکتفاء نکرده و در متن نامه خود خطاب به دادستان محترم کل کشور خواستار ابلاغ رای اخیر هیات عمومی دیوان و صدور بخشنامه سراسری برای دادستان های عمومی استان ها،ادارات ثبت اسناد و املاک و رسانه ای شدن مفاد آن شده اند در واقع ایشان از حدود صلاحیت خود خارج شده و برای دادستان کل کشور مملکت تعیین تکلیف نموده اند که چنین وظیفه و اختیاری را ندارند خاصه اینکه بخشنامه ریاست محترم وقت قوه برای دادستان محترم کل کشور،دیوان عدالت اداری و کلیه محاکم دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک فصل الخطاب بوده و صدور بخشنامه معارض با آن از طرف مراجع پایین دستی در قوه قضائیه خلاف اصول و موازین قانونی است که متاسفانه دادستان کل کشور بر اساس نامه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شرحی که گذشت ضمن بخشنامه به دادستان های کل کشور به شماره۹۰۰/۴۴۶۳۳/۱۴۰۰/۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ برگ سبز خودرو را با وجود عدم صلاحیت راهور ناجا به عنوان سند مالکیت وسیله نقلیه معرفی نموده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را بر خلاف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اختیاری قلمداد کرده اند که عملا باعث کاهش شدید درآمد دفاتر اسناد رسمی،ایراد خسارت به خزانه دولت به علت عدم وصول حقوق دولتی متعلقه به تنظیم و ثبت اسناد خودرو از قبیل مالیات نقل و انتقال،مالیات بر ارزش افروده،حق الثبت،افزایش نبم درصد حق الثبت و هزینه صدور الکترونیکی اسناد شده است و عامل این همه خسران نیروی انتظامی است که با تبلیغات منفی و مخرب مانع از مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی و به تبع پرداخت نشدن حقوق دولتی مزبور می شود.
۱۰-عبارت نقل و انتقال در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به طور مطلق به کار رفته و علاوه بر عقد بیع(خرید و فروش) شامل کلیه عقود ناقله از جمله صلح،هبه،وصیت تملیکی و ...نیز می گردد و تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به اعمال حقوقی مذکور به موجب مواد ۴۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ ،مواد ۱ و ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صرفا در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و صلاحیت نیروی انتظامی در بحث خودرو صرفا به تعویض پلاک آن به عنوان یک عمل مادی و فیزیکی و نه
Forwarded from A. Shaabanpour
حقوقی محدود می شود ولا غیر و آنچه به عنوان برگ سبز خودرو صادر می نماید هر چند عنوان آن را "سند مالکیت خودرو"گذاشته است صرفا ناظر به اعلام آخرین دارنده شماره پلاک فلزی می باشد و به هیچ وجه نمی تواند به عنوان سند مالکیت تلقی شود زیرا طبق مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ و ۱۲۹۳ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در حدود صلاحیت آن نیرو صادر نشده است هر چند می تواند صرفا راجع به شماره گذاری خودرو سند رسمی محسوب شود ولی نسبت به نقل و انتقال مالکیت خودرو به علت خروج آن از صلاحیت راهور ناجا فاقد اعتبار قانونی است.
مطلب دیگر اینکه نقل و انتقال خودرو مرحله ای قبل از صدور سند مالکیت است کما اینکه در خصوص اسناد مالکیت املاک نیز نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد و سپس اداره ثبت محل نسبت به صدور سند مالکیت بر مبنای نقل و انتقال انجام شده در دفاتر مذکور به نام مالک جدید اقدام می نماید و همین امر در مورد سند مالکیت خودرو هم که نیروی انتظامی مدعی صدور آن است نیز مصداق دارد زیرا بدون تحقق عمل حقوقی و نقل و انتقال مالکیت وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی صدور سند مالکیت از طرف این نیرو هیچ گونه مبنای قانونی نداشته و دلیل وجود صلاحیت تلقی نمی شود.
۱۱-معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۸۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ خطاب به ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور تخلفات راهور ناجا در بحث خودرو که با تبلیغات منفی و عوام فریبی عملا موجب عدم تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و به تبع آن وصول نشدن حقوق دولتی متعلقه،فرار مالیاتی در حد وسیع و حذف درآمدهای دولت ناشی از وصول حق الثبت و افزایش نیم درصد که در مغایرت آشکار با اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد را به طور مستدل و مستند به ضمیمه لوح فشرده حاوی اظهارات خلاف قانون مسئولان راهور ناجا اعلام نموده است که می تواند مورد عنایت در بررسی این موضوع و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
۱۲-متاسفانه این نیرو به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ،نظریه شورای نگهبان و مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس قبل از تصویب متن فعلی ماده،رای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال ۱۳۹۵،نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ و بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ مقید و پایبند نبوده و نیست و در سال‌های اخیر سعی بر آن داشته است تا با نفوذ در دولت و خاصه در وزارت کشور و به موجب لوایح بودجه سالیانه با وصول مالیات نقل و انتقال خودرو خود را صالح در این زمینه بشناساند و حتی در تبصره ۵ ماده ۲۹ و تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۹۸ مجلس با اینکه بین تنظیم و ثبت سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک در راهور ناجا تفکیک صلاحیتی قائل شده ولی با این حال به این نیرو اختیار وصول مالیات نقل و انتقال خودروها را در مرحله تعویض پلاک در موازات با دفاتر اسناد رسمی داده است که با این ایراد اساسی روبرو می باشد که این مالیات مربوط به مرحله نقل و انتقال مالکیت خودرو است که در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و چنانچه ناگفته پیداست در مرحله تعویض پلاک نقل و انتقالی صورت نمی گیرد تا وصول مالیات نقل و انتقال در این مرحله موضوعیت پیدا کند.
در پایان از مقامات عالی نظام ، درخواست می شود با توجه به تفکیک صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی در قوانین و مقررات جاری مملکتی، سابقه قبلی رسیدگی و صدور رای در مراجع ذیربط و مراتب مشروح فوق، دستور فرمایند نیروی انتظامی به صلاحیت های ذاتی خود در استقرار و برقراری امنیت و تعویض پلاک وسایل نقلیه بپردازند و در صلاحیت های دفاتر اسناد رسمی در باب نقل و انتقال مالکیت خودرو که امری حقوقی و در حیطه صلاحیت و تخصص سردفتران اسناد رسمی می باشد به هیچ وجه دخالت ننمایند و ملتزم و مقید به اجرای قوانین و مقررات جاری مملکتی باشند.
با احترام و سپاس
عمران شعبانپور
داتش آموخته حقوق خصوصی
مطلب دیگر اینکه نقل و انتقال خودرو مرحله ای قبل از صدور سند مالکیت است کما اینکه در خصوص اسناد مالکیت املاک نیز نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد و سپس اداره ثبت محل نسبت به صدور سند مالکیت بر مبنای نقل و انتقال انجام شده در دفاتر مذکور به نام مالک جدید اقدام می نماید و همین امر در مورد سند مالکیت خودرو هم که نیروی انتظامی مدعی صدور آن است نیز مصداق دارد زیرا بدون تحقق عمل حقوقی و نقل و انتقال مالکیت وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی صدور سند مالکیت از طرف این نیرو هیچ گونه مبنای قانونی نداشته و دلیل وجود صلاحیت تلقی نمی شود.
۱۱-معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۸۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ خطاب به ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور تخلفات راهور ناجا در بحث خودرو که با تبلیغات منفی و عوام فریبی عملا موجب عدم تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و به تبع آن وصول نشدن حقوق دولتی متعلقه،فرار مالیاتی در حد وسیع و حذف درآمدهای دولت ناشی از وصول حق الثبت و افزایش نیم درصد که در مغایرت آشکار با اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد را به طور مستدل و مستند به ضمیمه لوح فشرده حاوی اظهارات خلاف قانون مسئولان راهور ناجا اعلام نموده است که می تواند مورد عنایت در بررسی این موضوع و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
۱۲-متاسفانه این نیرو به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ،نظریه شورای نگهبان و مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس قبل از تصویب متن فعلی ماده،رای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال ۱۳۹۵،نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ و بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ مقید و پایبند نبوده و نیست و در سال‌های اخیر سعی بر آن داشته است تا با نفوذ در دولت و خاصه در وزارت کشور و به موجب لوایح بودجه سالیانه با وصول مالیات نقل و انتقال خودرو خود را صالح در این زمینه بشناساند و حتی در تبصره ۵ ماده ۲۹ و تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۹۸ مجلس با اینکه بین تنظیم و ثبت سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک در راهور ناجا تفکیک صلاحیتی قائل شده ولی با این حال به این نیرو اختیار وصول مالیات نقل و انتقال خودروها را در مرحله تعویض پلاک در موازات با دفاتر اسناد رسمی داده است که با این ایراد اساسی روبرو می باشد که این مالیات مربوط به مرحله نقل و انتقال مالکیت خودرو است که در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و چنانچه ناگفته پیداست در مرحله تعویض پلاک نقل و انتقالی صورت نمی گیرد تا وصول مالیات نقل و انتقال در این مرحله موضوعیت پیدا کند.
در پایان از مقامات عالی نظام ، درخواست می شود با توجه به تفکیک صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی در قوانین و مقررات جاری مملکتی، سابقه قبلی رسیدگی و صدور رای در مراجع ذیربط و مراتب مشروح فوق، دستور فرمایند نیروی انتظامی به صلاحیت های ذاتی خود در استقرار و برقراری امنیت و تعویض پلاک وسایل نقلیه بپردازند و در صلاحیت های دفاتر اسناد رسمی در باب نقل و انتقال مالکیت خودرو که امری حقوقی و در حیطه صلاحیت و تخصص سردفتران اسناد رسمی می باشد به هیچ وجه دخالت ننمایند و ملتزم و مقید به اجرای قوانین و مقررات جاری مملکتی باشند.
با احترام و سپاس
عمران شعبانپور
داتش آموخته حقوق خصوصی
نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون نیروی انتظامی
مطالب ذیل برگرفته از فضای مجازیست 👇🏻👇🏻👇🏻
انتظام و انتفاع
از بانکداری تا ساختمان‌سازی
بخش اقتصادی اصلی نیروی انتظامی، «بنیاد تعاون» است. این بنیاد، در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده است و بنا بر اعلام، هدف آن «بهبود و ارتقای سطح معیشتی و تسهیلات رفاهی» کارکنان نیروی انتظامی در بخش‌های عمرانی و ساختمانی، خدماتی، فناوری و بازار مالی و سرمایه است.
بخش اقتصادی اصلی نیروی انتظامی، «بنیاد تعاون» است. این بنیاد، در سال 1375 فعالیت خود را آغاز کرده است و بنا بر اعلام، هدف آن «بهبود و ارتقای سطح معیشتی و تسهیلات رفاهی» کارکنان نیروی انتظامی در بخش‌های عمرانی و ساختمانی، خدماتی، فناوری و بازار مالی و سرمایه است. سیاست‌های کلان این بنیاد، توسط هیات امنا به ریاست فرماندهی نیروی انتظامی تعیین می‌شود و امور اجرایی مربوط را نیز مدیرعامل و هیات‌مدیره انجام می‌دهند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این بنیاد تاکنون 16 شرکت و هشت موسسه تاسیس کرده است که البته نگاهی به لیست شرکت‌ها عدد بیشتری را نشان می‌دهد. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در برنامه پایش درباره فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون گفته است: «بنیاد تعاون ناجا یک ریال بودجه دولتی ندارد و ورود نیروی انتظامی به فعالیت‌های اقتصادی هم اشکال قانونی ندارد. دولت در زمینه تامین بودجه پلیس مشکل دارد. نیروی انتظامی در حوزه اقتصاد رقیب بخش خصوصی نیست.» این در حالی است که سردار منیری، مدیرعامل سابق بنیاد تعاون ناجا، در سال 1388، این بنیاد را پنجمین بنگاه اقتصادی کشور عنوان کرد و از چشم‌انداز تبدیل شدن آن به دومین بنگاه اقتصادی در سال 1393 خبر داد. علاوه بر ناجا، دیگر نیروهای مسلح هم بنیاد تعاون خاص خود را دارند. مدیرعامل سابق هلدینگ عمران و مسکن تعاون از یک تفاوت میان بنیاد تعاون دیگر نیروهای مسلح و ناجا سخن گفته است: «در بنیاد تعاون‌های سپاه و ارتش صرفاً برای کار ماموریت دارند، در بنیاد تعاون ناجا مقداری از کارهای سرمایه‌گذاری هم در دل همین بنیاد سازماندهی شده است.» در سال‌های اخیر شیوه مدیریت شرکت‌ها در بنیاد تعاون، به سمت هلدینگ‌های تخصصی حرکت کرده است که هر هلدینگ متشکل از چند شرکت در یک زمینه اقتصادی خاص است. برای مثال هلدینگ ساختمانی با نام «سازه پایدار قرن»، متشکل از شرکت‌های استانی و نیز شرکت‌های تخصصی در زمینه عمرانو ساختمان است. ضمناً باید به این نکته اشاره کرد که دستیابی به لیستی عمومی و قابل انتشار رسانه‌ای از شرکت‌های تحت مدیریت بنیاد تعاون به سادگی میسر نیست. اطلاعات پیش‌رو نیز حاصل جمع‌آوری انبوه اطلاعات پراکنده در نشریه داخلی بنیاد تعاون است که تصویری کلی از فعالیت‌های اقتصادی این بنیاد به دست می‌دهد.
بانک قوامین
هسته اولیه بانک قوامین را صندوق قرض‌الحسنه نیروی انتظامی تشکیل می‌دهد. این صندوق، در سال 1379 به موسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنه تبدیل و مجوز فعالیت بانکی آن نیز در اسفند سال 1391 توسط بانک مرکزی صادر شد. بانک قوامین هم‌اکنون بیش از 800 شعبه در سراسر کشور دارد.
سرمایه‌گذاری مهرگان
این شرکت به منظور حضور در بازار سرمایه در سال 1383 با سرمایه 5/2 میلیارد تومان تاسیس شد. این سرمایه همان سال با رشد هفت برابری، به 20 میلیارد تومان و دو سال بعد با افزایشی دیگر، به 100 میلیارد تومان رسید. این رقم چند بار دیگر نیز افزایش یافت: در سال 1387 به 500 میلیارد تومان، در سال 1388 به هزار میلیارد تومان و در سال 1391 به دو هزار میلیارد تومان. بر اساس اعلام مدیرعامل سابق بنیاد تعاون، قرار است تا سال 1393، سرمایه شرکت به شش هزار میلیارد تومان برسد و سود پرداختی به کارکنان در شرکت مهرگان، یک‌سوم حداقل حقوق کارکنان ناجا باشد. از جمله فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان، می‌توان به ساخت 70 هزار واحد مسکونی، احداث واحدهای تجاری، ساخت هتل، مشارکت در خرید هتل‌های پارس، خرید سهام شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری و همچنین برخی کارخانه‌های تولیدی و خدماتی، واردات و واگذاری بیش از 10 هزار خودرو ون‌دلیکا، مجموعه اقامتی تفریحی در کیش، بزرگ بازار اکباتان، توسعه خطوط 3 و 4 مترو و پروژه‌های نیروگاهی اشاره کرد. از جمله شرکت‌هایی که موسسه مهرگان در آن صاحب سهام است می‌توان به شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر و آلومراد اشاره کرد. با وجود حجم نسبتاً قابل توجه فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان، سازمان خصوصی‌سازی در نامه اردیبهشت امسال به بانک مرکزی، این شرکت را از جمله بدهکاران کلان سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد.
عمران و مسکن سازه پایدار قرن
مطالب ذیل برگرفته از فضای مجازیست 👇🏻👇🏻👇🏻
انتظام و انتفاع
از بانکداری تا ساختمان‌سازی
بخش اقتصادی اصلی نیروی انتظامی، «بنیاد تعاون» است. این بنیاد، در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده است و بنا بر اعلام، هدف آن «بهبود و ارتقای سطح معیشتی و تسهیلات رفاهی» کارکنان نیروی انتظامی در بخش‌های عمرانی و ساختمانی، خدماتی، فناوری و بازار مالی و سرمایه است.
بخش اقتصادی اصلی نیروی انتظامی، «بنیاد تعاون» است. این بنیاد، در سال 1375 فعالیت خود را آغاز کرده است و بنا بر اعلام، هدف آن «بهبود و ارتقای سطح معیشتی و تسهیلات رفاهی» کارکنان نیروی انتظامی در بخش‌های عمرانی و ساختمانی، خدماتی، فناوری و بازار مالی و سرمایه است. سیاست‌های کلان این بنیاد، توسط هیات امنا به ریاست فرماندهی نیروی انتظامی تعیین می‌شود و امور اجرایی مربوط را نیز مدیرعامل و هیات‌مدیره انجام می‌دهند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این بنیاد تاکنون 16 شرکت و هشت موسسه تاسیس کرده است که البته نگاهی به لیست شرکت‌ها عدد بیشتری را نشان می‌دهد. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در برنامه پایش درباره فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون گفته است: «بنیاد تعاون ناجا یک ریال بودجه دولتی ندارد و ورود نیروی انتظامی به فعالیت‌های اقتصادی هم اشکال قانونی ندارد. دولت در زمینه تامین بودجه پلیس مشکل دارد. نیروی انتظامی در حوزه اقتصاد رقیب بخش خصوصی نیست.» این در حالی است که سردار منیری، مدیرعامل سابق بنیاد تعاون ناجا، در سال 1388، این بنیاد را پنجمین بنگاه اقتصادی کشور عنوان کرد و از چشم‌انداز تبدیل شدن آن به دومین بنگاه اقتصادی در سال 1393 خبر داد. علاوه بر ناجا، دیگر نیروهای مسلح هم بنیاد تعاون خاص خود را دارند. مدیرعامل سابق هلدینگ عمران و مسکن تعاون از یک تفاوت میان بنیاد تعاون دیگر نیروهای مسلح و ناجا سخن گفته است: «در بنیاد تعاون‌های سپاه و ارتش صرفاً برای کار ماموریت دارند، در بنیاد تعاون ناجا مقداری از کارهای سرمایه‌گذاری هم در دل همین بنیاد سازماندهی شده است.» در سال‌های اخیر شیوه مدیریت شرکت‌ها در بنیاد تعاون، به سمت هلدینگ‌های تخصصی حرکت کرده است که هر هلدینگ متشکل از چند شرکت در یک زمینه اقتصادی خاص است. برای مثال هلدینگ ساختمانی با نام «سازه پایدار قرن»، متشکل از شرکت‌های استانی و نیز شرکت‌های تخصصی در زمینه عمرانو ساختمان است. ضمناً باید به این نکته اشاره کرد که دستیابی به لیستی عمومی و قابل انتشار رسانه‌ای از شرکت‌های تحت مدیریت بنیاد تعاون به سادگی میسر نیست. اطلاعات پیش‌رو نیز حاصل جمع‌آوری انبوه اطلاعات پراکنده در نشریه داخلی بنیاد تعاون است که تصویری کلی از فعالیت‌های اقتصادی این بنیاد به دست می‌دهد.
بانک قوامین
هسته اولیه بانک قوامین را صندوق قرض‌الحسنه نیروی انتظامی تشکیل می‌دهد. این صندوق، در سال 1379 به موسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنه تبدیل و مجوز فعالیت بانکی آن نیز در اسفند سال 1391 توسط بانک مرکزی صادر شد. بانک قوامین هم‌اکنون بیش از 800 شعبه در سراسر کشور دارد.
سرمایه‌گذاری مهرگان
این شرکت به منظور حضور در بازار سرمایه در سال 1383 با سرمایه 5/2 میلیارد تومان تاسیس شد. این سرمایه همان سال با رشد هفت برابری، به 20 میلیارد تومان و دو سال بعد با افزایشی دیگر، به 100 میلیارد تومان رسید. این رقم چند بار دیگر نیز افزایش یافت: در سال 1387 به 500 میلیارد تومان، در سال 1388 به هزار میلیارد تومان و در سال 1391 به دو هزار میلیارد تومان. بر اساس اعلام مدیرعامل سابق بنیاد تعاون، قرار است تا سال 1393، سرمایه شرکت به شش هزار میلیارد تومان برسد و سود پرداختی به کارکنان در شرکت مهرگان، یک‌سوم حداقل حقوق کارکنان ناجا باشد. از جمله فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان، می‌توان به ساخت 70 هزار واحد مسکونی، احداث واحدهای تجاری، ساخت هتل، مشارکت در خرید هتل‌های پارس، خرید سهام شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری و همچنین برخی کارخانه‌های تولیدی و خدماتی، واردات و واگذاری بیش از 10 هزار خودرو ون‌دلیکا، مجموعه اقامتی تفریحی در کیش، بزرگ بازار اکباتان، توسعه خطوط 3 و 4 مترو و پروژه‌های نیروگاهی اشاره کرد. از جمله شرکت‌هایی که موسسه مهرگان در آن صاحب سهام است می‌توان به شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر و آلومراد اشاره کرد. با وجود حجم نسبتاً قابل توجه فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان، سازمان خصوصی‌سازی در نامه اردیبهشت امسال به بانک مرکزی، این شرکت را از جمله بدهکاران کلان سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد.
عمران و مسکن سازه پایدار قرن
این گروه پروژه‌های مسکونی و تجاری-اداری در دست دارد و در واقع هلدینگ ساختمانی بنیاد تعاون به شمار می‌رود. بنا بر اعلام رحیم باهر، مدیرعامل گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن، این گروه 51 شرکت در اختیار دارد که هشت شرکت آن در استان تهران، 31 شرکت در دیگر استان‌ها در زمینه‌های عمرانی و 12 شرکت در زمینه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند. گروه، برای دو هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. بیش از 70 پروژه مسکونی و هشت پروژه تجاری-اداری، از جمله زمینه‌های فعالیت این گروه به شمار می‌رود. شرکت‌های «مهندسی عمران و تولیدی نیرو»، «ناجی‌سازان امین»، «صنایع مفتولی تهران‌گستر»، «فولاد و سیم تاکستان»، «انبوه‌سازان سبزاندیشان»، و «عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن» از زیرمجموعه‌های این گروه به شمار می‌روند.
فولاد و سیم تاکستان: این شرکت فعالیت خود را در سال 1375 آغاز کرد و از سال 1387 در مجموعه بنیاد تعاون ناجا قرار گرفت. عمده فعالیت آن شامل تولید توری و خرپای میلگرد است.
مهندسی عمران و تولیدی نیرو: این شرکت از سال 1370 آغاز به فعالیت کرد و یک سال بعد به صورت شرکت سهامی خاص وابسته به ناجا به ثبت رسید. شرکت نیرو، تاکنون بیش از 240 پروژه اجرا کرده است و در رشته‌های آب و ساختمان، دارای رتبه‌بندی یک است.
شرکت ناجی‌سازان امین: این شرکت در سال 1386 با هدف ارائه خدمات طراحی و مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی تاسیس شد.
صنایع مفتولی تهران‌گستر: از سال 1367 با هدف تولید مفتول، توری و دیگر محصولات فلزی شروع به فعالیت کرد و سپس وارد عرصه تولید 3D Panel نیز شد.
انبوه‌سازان سبزاندیشان: در سال 1383 تاسیس شد و در زمینه ساخت و تحویل واحدهای مسکونی با کیفیت مناسب فعالیت می‌کند. واحدهای این شرکت، به لحاظ کیفیت ساخت و رعایت مبحث 19 ساختمان از شرایط خوبی برخوردار هستند.
عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن: در زمینه مشاوره و ساخت سازه‌های فضایی مثل فروشگاه، نمایشگاه، ایستگاه‌های حمل‌ونقل، انبار و سالن‌های ورزشی فعالیت می‌کند.
صنعت و معدن
این گروه در سال 1389 تشکیل شد و شرکت‌های «ناجی نشر» (راه فردا)، «ناجی پوشش»، «زاگرس نوش مهرگان»، «سیمان عرش نطنز»، «پشم‌بافی آسیا»، و «بیوایمپلنت کیش» از زیرمجموعه‌های آن به شمار می‌روند.
چاپ و انتشارات راه فردا: این شرکت در سال 1386 با نام اولیه «ناجی‌نشر» فعالیت خود را با سرمایه اولیه یک میلیارد تومان آغاز کرد و در زمینه خدمات چاپ و صحافی فعالیت می‌کند.
ناجی پوشش: در زمینه تولید انواع پوشاک فعالیت می‌کند، در سال 1387 با سرمایه اولیه سه میلیارد تومان در زاهدان راه‌اندازی شد. مدیرعامل این شرکت، مجموع دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آن را تا مهر امسال 20 میلیارد تومان اعلام کرده است. در مهرماه امسال، استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد به منظور رونق تولید و اشتغال بیشتر ضروری است کارخانه بافت بلوچ نیز به ناجی پوشش واگذار شود. کارخانه بافت بلوچ، از واحدهای نساجی بزرگ و قدیمی کشور به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است.
زاگرس نوش مهرگان: در سال 1386 در چهارمحال و بختیاری تاسیس شد و موضوع فعالیت آن تولید نوشیدنی و کارخانجات صنایع غذایی است.
افق توسعه انرژی خلیج فارس: این شرکت با هدف فعالیت در بخش انرژی در سال 1389 تشکیل شد. در همان سال، نیروگاه مشهد را از طریق سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرد که این نیروگاه حدود هفت درصد از سهم بازار برق خراسان را در اختیار دارد. افق توسعه انرژی خلیج فارس، همچنین موافقت اصولی ایجاد نیروگاه سبزوار را اخذ کرده است. با هدف مدیریت این دو نیروگاه، سه شرکت دیگر توسط افق توسعه انرژی خلیج فارس تاسیس شده است و درصدد است بر روی 33 هکتار از زمین‌های مازاد نیروگاه مشهد، مطالعاتی را جهت ایجاد مجموعه‌های تفریحی و ورزشی انجام دهد.
پژوهش و توسعه ناجی
این شرکت در سال 1384 به وجود آمد و مکانیزه کردن فعالیت‌های نیروی انتظامی را بر عهده گرفت. از جمله دستاوردهای آن می‌توان به راه‌اندازی دفترهای پلیس+10، سامانه‌های 110، کارت‌های سوخت و سامانه مدیریت داده‌های مکانی و سامانه جامع انتخابات الکترونیکی کشور اشاره کرد.
لاله کامپیوتر: این شرکت از سال 1370 فعالیت خود را آغاز کرد و در زمینه‌هایی همچون تولید انواع کارت‌های هوشمند و لوح فشرده و خدمات شبکه فعالیت می‌کند. لاله کامپیوتر در سال 1386 به بنیاد تعاون ملحق شد. در بخش کارت هوشمند، بیش از 10 بانک و موسسه مالی و اعتباری مشتری این شرکت هستند و تولید سیم‌کارت، کارت تلفن همگانی و کارت اینترنت نیز توسط لاله کامپیوتر انجام می‌شود. بنا بر اعلام سایت لاله کامپیوتر، این شرکت نخستین تولیدکننده لوح فشرده در کشور به شمار می‌رود و از توان چاپ و بسته‌بندی بیش از 10 میلیون لوح فشرده در سال برخوردار است.
فولاد و سیم تاکستان: این شرکت فعالیت خود را در سال 1375 آغاز کرد و از سال 1387 در مجموعه بنیاد تعاون ناجا قرار گرفت. عمده فعالیت آن شامل تولید توری و خرپای میلگرد است.
مهندسی عمران و تولیدی نیرو: این شرکت از سال 1370 آغاز به فعالیت کرد و یک سال بعد به صورت شرکت سهامی خاص وابسته به ناجا به ثبت رسید. شرکت نیرو، تاکنون بیش از 240 پروژه اجرا کرده است و در رشته‌های آب و ساختمان، دارای رتبه‌بندی یک است.
شرکت ناجی‌سازان امین: این شرکت در سال 1386 با هدف ارائه خدمات طراحی و مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی تاسیس شد.
صنایع مفتولی تهران‌گستر: از سال 1367 با هدف تولید مفتول، توری و دیگر محصولات فلزی شروع به فعالیت کرد و سپس وارد عرصه تولید 3D Panel نیز شد.
انبوه‌سازان سبزاندیشان: در سال 1383 تاسیس شد و در زمینه ساخت و تحویل واحدهای مسکونی با کیفیت مناسب فعالیت می‌کند. واحدهای این شرکت، به لحاظ کیفیت ساخت و رعایت مبحث 19 ساختمان از شرایط خوبی برخوردار هستند.
عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن: در زمینه مشاوره و ساخت سازه‌های فضایی مثل فروشگاه، نمایشگاه، ایستگاه‌های حمل‌ونقل، انبار و سالن‌های ورزشی فعالیت می‌کند.
صنعت و معدن
این گروه در سال 1389 تشکیل شد و شرکت‌های «ناجی نشر» (راه فردا)، «ناجی پوشش»، «زاگرس نوش مهرگان»، «سیمان عرش نطنز»، «پشم‌بافی آسیا»، و «بیوایمپلنت کیش» از زیرمجموعه‌های آن به شمار می‌روند.
چاپ و انتشارات راه فردا: این شرکت در سال 1386 با نام اولیه «ناجی‌نشر» فعالیت خود را با سرمایه اولیه یک میلیارد تومان آغاز کرد و در زمینه خدمات چاپ و صحافی فعالیت می‌کند.
ناجی پوشش: در زمینه تولید انواع پوشاک فعالیت می‌کند، در سال 1387 با سرمایه اولیه سه میلیارد تومان در زاهدان راه‌اندازی شد. مدیرعامل این شرکت، مجموع دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آن را تا مهر امسال 20 میلیارد تومان اعلام کرده است. در مهرماه امسال، استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد به منظور رونق تولید و اشتغال بیشتر ضروری است کارخانه بافت بلوچ نیز به ناجی پوشش واگذار شود. کارخانه بافت بلوچ، از واحدهای نساجی بزرگ و قدیمی کشور به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است.
زاگرس نوش مهرگان: در سال 1386 در چهارمحال و بختیاری تاسیس شد و موضوع فعالیت آن تولید نوشیدنی و کارخانجات صنایع غذایی است.
افق توسعه انرژی خلیج فارس: این شرکت با هدف فعالیت در بخش انرژی در سال 1389 تشکیل شد. در همان سال، نیروگاه مشهد را از طریق سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرد که این نیروگاه حدود هفت درصد از سهم بازار برق خراسان را در اختیار دارد. افق توسعه انرژی خلیج فارس، همچنین موافقت اصولی ایجاد نیروگاه سبزوار را اخذ کرده است. با هدف مدیریت این دو نیروگاه، سه شرکت دیگر توسط افق توسعه انرژی خلیج فارس تاسیس شده است و درصدد است بر روی 33 هکتار از زمین‌های مازاد نیروگاه مشهد، مطالعاتی را جهت ایجاد مجموعه‌های تفریحی و ورزشی انجام دهد.
پژوهش و توسعه ناجی
این شرکت در سال 1384 به وجود آمد و مکانیزه کردن فعالیت‌های نیروی انتظامی را بر عهده گرفت. از جمله دستاوردهای آن می‌توان به راه‌اندازی دفترهای پلیس+10، سامانه‌های 110، کارت‌های سوخت و سامانه مدیریت داده‌های مکانی و سامانه جامع انتخابات الکترونیکی کشور اشاره کرد.
لاله کامپیوتر: این شرکت از سال 1370 فعالیت خود را آغاز کرد و در زمینه‌هایی همچون تولید انواع کارت‌های هوشمند و لوح فشرده و خدمات شبکه فعالیت می‌کند. لاله کامپیوتر در سال 1386 به بنیاد تعاون ملحق شد. در بخش کارت هوشمند، بیش از 10 بانک و موسسه مالی و اعتباری مشتری این شرکت هستند و تولید سیم‌کارت، کارت تلفن همگانی و کارت اینترنت نیز توسط لاله کامپیوتر انجام می‌شود. بنا بر اعلام سایت لاله کامپیوتر، این شرکت نخستین تولیدکننده لوح فشرده در کشور به شمار می‌رود و از توان چاپ و بسته‌بندی بیش از 10 میلیون لوح فشرده در سال برخوردار است.
در بخش شبکه نیز سرویس‌های مشاوره، راه‌اندازی و آموزش توسط لاله کامپیوتر انجام می‌شود.
گروه هتل‌ها و مجتمع‌های تفریحی پردیس
این گروه با نام قبلی «ناجی امین»، در سال 1385 با هدف ساماندهی و توسعه امکانات رفاهی ناجا شروع به فعالیت کرد و مدیریت هتل‌ها و واحدهای اقامتی این سازمان را در دست دارد. هتل‌های ثامن‌الحجج، باختر، صدر، نگین و زمرد و پارسا در مشهد، بوستان، باغچه، هتل و باغ پردیس در استان تهران، ملاصدرا در شیراز، نرگس زیباکنار در رشت و مجتمع خزرآباد در ساری از جمله اماکن تحت مدیریت ناجی امین هستند.
موسسه‌ها
تامین اقلام مصرفی کارکنان ناجا: این موسسه از ابتدای سال 1380 شروع به فعالیت کرده است و علاوه بر کارکنان، بازنشستگان و از کارافتادگان و دیگر افراد مرتبط با ناجا را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. عمده‌ترین فعالیت آن تامین و توزیع کالا در قالب طرح‌های موسوم به «خدمت» است.
صندوق ذخیره تحصیلی و تامین آتیه فرزندان کارکنان ناجا: در زمینه تسهیلات و وام تحصیلی برای کارکنان عضو ناجا فعالیت می‌کند.
موسسه خدمات علمی و آموزشی ناجی: در سال 1383 تاسیس شده است و به خدمات‌رسانی در زمینه‌های علمی و آموزشی می‌پردازد. از ارائه تسهیلات و یارانه تسهیلی گرفته تا تهیه و فروش تکنولوژی‌های آموزشی، زمینه فعالیت این موسسه را تشکیل می‌دهد.
موسسه بیمه امید: به منظور ارائه خدمات بیمه، در سال 1381 تاسیس شد و در سال 1382 فعالیت‌های خود را آغاز کرد. این موسسه در 80 رشته بیمه‌ای فعالیت می‌کند و در نیمه نخست امسال، بیش از 25 میلیارد تومان خسارت و غرامت پرداخت کرده است.
موسسه ناجی هنر: کار خود را از سال 1380 آغاز کرد و در زمینه تولید فیلم و محصولات فرهنگی با محوریت موضوعات اجتماعی و پلیسی فعالیت می‌کند. سریال خواب و بیدار و دایره تردید از جمله تولیدات این موسسه هستند.
موسسه راهگشا: در سال 1379 و با هدف واگذاری خدمات راهنمایی و رانندگی به بخش خصوصی تاسیس شد. آموزش مقررات، آزمون، خدمات شماره‌گذاری و تعویض پلاک، خدمات ترافیکی و تولید پلاک، از جمله فعالیت‌های این موسسه است.
دفتر توسعه مساجد: در سال 1388 به طور رسمی شروع به فعالیت کرد و در زمینه ساخت و تعمیر مساجد و ایجاد فضای مناسب برای مراسم مذهبی فعالیت می‌کند.
دیگر شرکت‌ها و هلدینگ‌ها
بنیاد تعاون ناجا، یک هلدینگ بازرگانی هم دارد که تحت عنوان «توان سرمایه پویا» شناخته می‌شود و در سال 1389 ثبت شده است. در بخش بازرگانی، شرکت «توان تامین شفق» فعال است که در سال 1389 تحت عنوان شفق یاوران به ثبت رسید و بخشی از زنجیره تامین و توزیع کالای بنیاد تعاون به شمار می‌رود. شرکت «ناجی پاس» نیز با موضوع فعالیت مشابه، در سال 1382 تاسیس شد و در زمینه تامین برخی از نیازمندی‌های نیروی انتظامی و پرسنل آن فعالیت می‌کند. فعالیت‌های اقتصادی این شرکت، از انجام امور بازرگانی، نمایشگاهی، خدماتی، صنعتی و عمرانی گرفته تا صادرات و واردات، خدمات مشاوره و تجهیز کارخانه‌های تولیدی و صنعتی را شامل می‌شود. برگزاری نمایشگاه‌های سالانه لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی از دیگر فعالیت‌های ناجی‌پاس است که آخرین دوره آن، مهرماه امسال در مصلای تهران برگزار شد. بخشی از سهام «شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی» نیز که در زمینه فعالیت‌های فراساحل به ویژه در میدان گازی پارس جنوبی فعالیت دارد، متعلق به یکی از شرکت‌های تابعه بنیاد تعاون به نام «ناجی قدر» است. ناجی قدر در سال 1388 حدود 49 درصد از سهام تاسیسات دریایی را خریداری کرد. بنیاد در بخش خدمات مسافرتی، شرکت «ناجی سفر» را در اختیار دارد. این شرکت سیاحتی و زیارتی، از سابقه‌ای 12ساله در بنیاد تعاون نیروی انتظامی برخوردار است. ناجی سفر، دو آژانس مسافرتی «توکاتور» (فعال در مسیرهای چین، دوبی، تایلند، هند، سنگاپور و باکو) و «آسیاگشت غرب» را نیز در اختیار دارد و در زمینه‌های متفاوت مرتبط با حمل و نقل مسافر، از جمله برگزاری تور، ثبت‌نام کاروان، فروش بلیت و اخذ ویزا فعالیت می‌کند. علاوه بر این، «شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های پارس» نیز چند سال قبل از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی خریداری شده است. هتل‌های پارس در چند شهر کشور، تحت مدیریت این شرکت قرار دارند. «تعاونی تولیدی و توزیعی عطر گل یاس» نیز از دیگر زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون است که در سال 1389 به ثبت رسید و هم‌اکنون دارای 10 موسسه و شرکت در حوزه‌های مختلف است. از جمله زیرمجموعه‌های آن می‌توان به «شرکت موسسه مشاوره حقوقی و وکالت عدالت‌خواهان یاس» اشاره کرد. ادامه دارد .......
گروه هتل‌ها و مجتمع‌های تفریحی پردیس
این گروه با نام قبلی «ناجی امین»، در سال 1385 با هدف ساماندهی و توسعه امکانات رفاهی ناجا شروع به فعالیت کرد و مدیریت هتل‌ها و واحدهای اقامتی این سازمان را در دست دارد. هتل‌های ثامن‌الحجج، باختر، صدر، نگین و زمرد و پارسا در مشهد، بوستان، باغچه، هتل و باغ پردیس در استان تهران، ملاصدرا در شیراز، نرگس زیباکنار در رشت و مجتمع خزرآباد در ساری از جمله اماکن تحت مدیریت ناجی امین هستند.
موسسه‌ها
تامین اقلام مصرفی کارکنان ناجا: این موسسه از ابتدای سال 1380 شروع به فعالیت کرده است و علاوه بر کارکنان، بازنشستگان و از کارافتادگان و دیگر افراد مرتبط با ناجا را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. عمده‌ترین فعالیت آن تامین و توزیع کالا در قالب طرح‌های موسوم به «خدمت» است.
صندوق ذخیره تحصیلی و تامین آتیه فرزندان کارکنان ناجا: در زمینه تسهیلات و وام تحصیلی برای کارکنان عضو ناجا فعالیت می‌کند.
موسسه خدمات علمی و آموزشی ناجی: در سال 1383 تاسیس شده است و به خدمات‌رسانی در زمینه‌های علمی و آموزشی می‌پردازد. از ارائه تسهیلات و یارانه تسهیلی گرفته تا تهیه و فروش تکنولوژی‌های آموزشی، زمینه فعالیت این موسسه را تشکیل می‌دهد.
موسسه بیمه امید: به منظور ارائه خدمات بیمه، در سال 1381 تاسیس شد و در سال 1382 فعالیت‌های خود را آغاز کرد. این موسسه در 80 رشته بیمه‌ای فعالیت می‌کند و در نیمه نخست امسال، بیش از 25 میلیارد تومان خسارت و غرامت پرداخت کرده است.
موسسه ناجی هنر: کار خود را از سال 1380 آغاز کرد و در زمینه تولید فیلم و محصولات فرهنگی با محوریت موضوعات اجتماعی و پلیسی فعالیت می‌کند. سریال خواب و بیدار و دایره تردید از جمله تولیدات این موسسه هستند.
موسسه راهگشا: در سال 1379 و با هدف واگذاری خدمات راهنمایی و رانندگی به بخش خصوصی تاسیس شد. آموزش مقررات، آزمون، خدمات شماره‌گذاری و تعویض پلاک، خدمات ترافیکی و تولید پلاک، از جمله فعالیت‌های این موسسه است.
دفتر توسعه مساجد: در سال 1388 به طور رسمی شروع به فعالیت کرد و در زمینه ساخت و تعمیر مساجد و ایجاد فضای مناسب برای مراسم مذهبی فعالیت می‌کند.
دیگر شرکت‌ها و هلدینگ‌ها
بنیاد تعاون ناجا، یک هلدینگ بازرگانی هم دارد که تحت عنوان «توان سرمایه پویا» شناخته می‌شود و در سال 1389 ثبت شده است. در بخش بازرگانی، شرکت «توان تامین شفق» فعال است که در سال 1389 تحت عنوان شفق یاوران به ثبت رسید و بخشی از زنجیره تامین و توزیع کالای بنیاد تعاون به شمار می‌رود. شرکت «ناجی پاس» نیز با موضوع فعالیت مشابه، در سال 1382 تاسیس شد و در زمینه تامین برخی از نیازمندی‌های نیروی انتظامی و پرسنل آن فعالیت می‌کند. فعالیت‌های اقتصادی این شرکت، از انجام امور بازرگانی، نمایشگاهی، خدماتی، صنعتی و عمرانی گرفته تا صادرات و واردات، خدمات مشاوره و تجهیز کارخانه‌های تولیدی و صنعتی را شامل می‌شود. برگزاری نمایشگاه‌های سالانه لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی از دیگر فعالیت‌های ناجی‌پاس است که آخرین دوره آن، مهرماه امسال در مصلای تهران برگزار شد. بخشی از سهام «شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی» نیز که در زمینه فعالیت‌های فراساحل به ویژه در میدان گازی پارس جنوبی فعالیت دارد، متعلق به یکی از شرکت‌های تابعه بنیاد تعاون به نام «ناجی قدر» است. ناجی قدر در سال 1388 حدود 49 درصد از سهام تاسیسات دریایی را خریداری کرد. بنیاد در بخش خدمات مسافرتی، شرکت «ناجی سفر» را در اختیار دارد. این شرکت سیاحتی و زیارتی، از سابقه‌ای 12ساله در بنیاد تعاون نیروی انتظامی برخوردار است. ناجی سفر، دو آژانس مسافرتی «توکاتور» (فعال در مسیرهای چین، دوبی، تایلند، هند، سنگاپور و باکو) و «آسیاگشت غرب» را نیز در اختیار دارد و در زمینه‌های متفاوت مرتبط با حمل و نقل مسافر، از جمله برگزاری تور، ثبت‌نام کاروان، فروش بلیت و اخذ ویزا فعالیت می‌کند. علاوه بر این، «شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های پارس» نیز چند سال قبل از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی خریداری شده است. هتل‌های پارس در چند شهر کشور، تحت مدیریت این شرکت قرار دارند. «تعاونی تولیدی و توزیعی عطر گل یاس» نیز از دیگر زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون است که در سال 1389 به ثبت رسید و هم‌اکنون دارای 10 موسسه و شرکت در حوزه‌های مختلف است. از جمله زیرمجموعه‌های آن می‌توان به «شرکت موسسه مشاوره حقوقی و وکالت عدالت‌خواهان یاس» اشاره کرد. ادامه دارد .......