سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود ،خود ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند
رسمی هستند، ایجاد نماید.

مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا طی مراحل قانونی لازم به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند پس از اقدام ،متقاضی مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند.
در صورت انقضای مواعد فوق الذكر و عدم اقدام مدعیان و دارندگان اسناد مذکور، ادعاها و
اسناد تنظیمی فاقد اعتبار قانونی است.

تبصره ۲- سازمان مکلف است در صورتی که در خصوص یک مال غیر منقول ادغایی در سامانه موضوع این ماده درج شده باشد، مشروط به انجام اقدامات مذکور در این ماده توسط مدعی در مهلت مقرر وجود ادعای مذکور را در پاسخ استعلام ثبتی برای انتقال رسمی مالکیت آن مال غیر منقول منعکس کند و به طرفین تفهیم نماید و در سند رسمی مالکیت درج نماید. ثبت ادعا مانع از انتقال مالکیت توسط دارنده سند رسمی نیست چنانچه ادعای مذکور راجع به سهم مشاعی از مال غیر منقول باشد، حکم این تبصره صرفاً در انتقال رسمی آن سهم مشاعی توسط دارنده سند رسمی قابل اجراء است و مدعی مالکیت سهم مشاعی مکلف است نام آخرین مالک دارای سند رسمی را نیز در سامانه اعلام نماید.

تبصره - چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول ادعایی در سامانه موضوع این ماده درج شده ،باشد، سازمان مکلف است در صورت انجام اقدامات مذکور در این ماده توسط مدعی در مهلت مقرر تا زمان تعیین تکلیف ادعا امکان انتقال رسمی حقوق متصوره را برای مدعی فراهم سازد سردفتر مکلف است، حسب مورد، وجود ادعا یا سند معارض و امکان ابطال سند رسمی انتقال را به انتقال گیرنده قرارداد تفهیم و در سند انتقال درج نماید.

تبصره ۴ -رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعيين تكليف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ هستند به استثنای موارد مذکور در تبصره (۵) این ماده بر اساس قانون مذکور صورت گرفته و پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده تقاضای جدید توسط هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون مذکور پذیرفته نمیشود و درخواستها و اسناد ارائه شده فاقد اعتبار قانونی است.

نمایندگان با حذف تبصره ۸ در خصوص صدور سند مالکیت شش دانگ برای اراضی کشاورزی که به استناد تصاویر ماهواره ای یا عکسهای هوایی در قالب قطعاتی مشخص و مورد بهره برداری قرار گرفتند موافقت کردند.

تبصره -۹- چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص آن رای به اخذ جریمه صادر با رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب ،مورد شهرداریها، بخشداری ها و دهیاریها مکلفند گواهی پایان کار ساختمان را صادر نمایند ولیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه های قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکر شده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه

✅با ما همراه باشید👇👇👇

https://telegram.me/irnotary

مواد اصلاحی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (قسمت سوم)

تبصره ۲ - مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.

تبصره ۳ - سازمان مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دسترسی ثبت أني دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید پس از ایجاد دسترسی ،مذكور، صرفاً دستور نقشه پروانه یا گواهی پایان کاری که از مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی در سامانه الکترونیک اسناد ثبت شده است در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است

تبصره ۴_ آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده ۱۵- این طرح با موافقت نمایندگان و با توجه به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد.
ماده ۱۶ - مصوب مجلس به شرح زیر است از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات ،بعدی ماده (۷۳) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۶۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و عبارت و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب /۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات بعدی انجام میشود
١ - بند(۳) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح میشود
۳- متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذی صلاح در صورت صدور راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست
قرارداد»
۲- از بند (۴) ماده (۲) عبارت و شناسنامه فنی هر واحد و بند (۱۰) ماده (۲) و از بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و بندهای (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و از ماده (۱۴) عبارت با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون و مواد (۲۰) و (۲۱) و از ماده (۲۳) عبارت «يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی حذف میشود.» اصلاح میشود.

✅با ما همراه باشید👇👇👇

https://telegram.me/irnotary

در صورت تعطیل بودن مغازه، حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی گیرد


طبق نظر قضات تهران ، حق کسب و پیشه و تجارت مختص محلی است که در آن فعالیت کسبی انجام شود، و مستأجر مرتکب تخلف نیز نگردد. لذا در صورت تعطیل بودن مورد اجاره یا تخلف مستأجر، حق مزبور ساقط می‌گردد. اما اگر مستأجر وجهی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد، این حق حتی با احراز تخلف مستأجر، به قوت خود باقی است. (احکام صادره از شعب 24 دادگاه بدوی و 1 تجدید نظر تهران با مشخصات:تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۲۶)

https://tttttt.me/irnotary

که متاسفانه این شیوه قانون نویسی در شان قانونگذار نیست بلکه قانونگذار باید ملاک ومعیار کلی را تعیین و در اجرا با تصویب آیین نامه اجرایی مصادیق بر آن تطبیق داده شود ودر عین حال باتوجه به حساسیت شغل سردفتری از یک سو و ازسویی رعایت انصاف و عدالت در پذیرش داوطلبان ایجاب می نمود که رعایت شرایط ماده ۵ قانون دفاتر و مواد ۳ ایین نامه اصلاحی سال ۱۳۸۶ و ماده ۳ ایین نامه مصوب ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود به نحوی که داوطلبینی که تلاش بیشتر کرده و در آزمون نمره بالاتری آورده باشند امکان دریافت مجوز سردفتری داشته باشند چنانکه در پیش گفته شد داوطلبین باشرایط مندرج در قانون این امکان را دارند که با اخذ نمرات پایین و یا حتی منفی پذیرفته شوند

با توجه به اینکه فقط یک ماده از مجموع مواد قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۳۵۴ اصلاح گردیده است و مابقی مواد همچنان به قوت خود باقیست بنابراین صرف پذیرفته شدن در آزمون ملاک صدور مجوز نیست بلکه رعایت سایر شرایط مندرج در مواد ۲و۶ و۱۲ و۱۳ و۱۵قانون مذکور وهمچنین رعایت ماده ۳ ایین نامه مصوب ۱۴۰۰ ریس قوه قضاییه الزامی است



۲-۲ قانونگذار با اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسنادرسمی وکانون سردفتران ودفتریاران با این دیدگاه و ذهنیت که جهت ایجاد اشتغال ورفع موانع کسب وکار صرف صدور مجوز به تنهایی کفایت می کند درحالیکه برای ایجاد اشتغال علاوه برسیاستگذاری کلان اقتصادی هرساله باید سرمایگذاری صورت بگیرد با رونق تولیسد و افزایش درامد سرانه اشتغال نیز ایجاد می شود نکته جالب توجه اینکه قانونگذار علاوه بر درنظر گرفتن شرایط جاری مملکت از جهت اقتصادی ,اجتماعی وحتی سیاسی می بایست به شرایط موجود وآتیه نظر داشته باشد حفظ شاغلین موجود و تامین امنیت معاش آنها از جمله تکلیف حاکمیت است علاوه برآن صدور مجوز و ایجاد مشاغل جدید باید با لحاظ وضعیت شاغلین موجود و تامین امنیت معیشت شاغلین آینده باشد با صدور مجوزهای پی درپی بدون درنظر گرفتن شرایط موجود تنها دستاورد حاصل ؛بیکار شدن شاغلین موجود و ایجادبیکاران با مجوز می باشد

امید است که باپیگیرهای متعدد و باتوجه به ایرادات بسیار به مصوبه مجلس این قانون در آتیه اصلاح شود تا علاوه بر ایجاداشتغال ورفع موانع کسب وکار که منظر نظر قانونگذار است تامین امنیت شغلی و معاش شاغلین فعلی و آینده که ازجمله تکالیف حاکمیت است رعایت گردد



✍🏻 : *بهروز سواری*

*سردفتر اسنادرسمی ۲۸۷ شیراز*

با ما همراه باشید👇👇👇
https://telegram.me/irnotary

مروری بر یک پرونده انتظامی
 
پرونده‌ای که مرور می‌کنیم، موارد گزارش‌شده مبتلابه برخی از سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و در نوع خود جالب توجه و نمونه است.
گزارش و صورت‌جلسه بازرسی و نظر کارشناسی ـ در گزارش‌های بازرسی ... و نظر کارشناسی اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام شده که:
1 ـ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران از سال 80 (بدو شروع به کار سردفتر) تاکنون دفترخانه بازرسی نشده و جز بازرسی موردی، بازرسی کلی از دفترخانه به عمل نیامده.
2 ـ دفتریار در روز ... تا ساعت 30/9 در محل کار خود حاضر نبوده.
3 ـ در بین دفاتر موجود دفترخانه، از دفتر بانک که از طرف نماینده دادستان پلمب شده، استفاده می‌شود.
4 ـ دفترخانه نسبت به تکمیل دفتر موضوع تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آیین‌نامه قانون ثبت اقدام ننموده و دفتر ثبت اشخاص ممنوع‌المعامله و املاک بازداشتی وجود ندارد. دفترخانه از رایانه استفاده می‌نماید ولی مستندی بر رعایت بند 17 م.ب.ث. قبل از صدور بخشنامه موضوع استفاده از رایانه (قبل از تاریخ 12/3/86) ارائه نشده؛
نسبت به این مورد در دنباله قسمت 4 نظریه کارشناسی آمده است: «لذا با عنایت به گزارش‌های متعدد ... بازرسی در تمامی دفترخانه‌ها که در رعایت مقررات مربوطه از رایانه استفاده می‌نمایند و استفاده از رایانه را جزو ایراد بر عملکرد دفترخانه‌ها می‌داند به نظر تخلفی احراز نمی‌گردد».
5 ـ در سند قطعی غیرمنقول در دفتر درآمد مبلغ مبایعه‌نامه قید ولی ارزش منطقه‌بندی ثبت نشده که با توجه به گزارش رعایت بند 116 م.ب.ث. نشده، ولی ایرادی که بازرسی ... نسبت به مورد ارائه نموده این است که رعایت بند 116 م.ب.ث. منجر به این امر می‌گردد که صورت‌حساب‌های درآمد ماهیانه دفاتر غیرقابل‌کنترل گردد.
6 ـ در مواردی در دفتر درآمد مشخصات صاحب سند مخدوش می‌باشد از جمله سند مورخ 9/12/84.
7 ـ بابت سند شماره ... مورخ 2/10/85 مبلغ 7775 ریال اضافه دریافتی داشته.
8 ـ در قبوض حق‌الثبت از سند ... ـ 9/12/84 لغایت 5/7/85 مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه قید شده ولی محاسبه حق‌الثبت بر‌اساس مبلغ ارزش منطقه‌بندی است که به نظر می‌رسد بدین‌نحو عمل کردن صحیح نیست.
9 ـ صورت‌حساب‌های ماهیانه به ثبت محل تحویل ولی صورت‌حساب بهمن‌ماه به تأیید ذی‌حسابی نرسیده.
10 ـ در یک مورد مبلغی به حساب واریز ولی سابقه‌ای از ثبت سند مشاهده نشد. دفتریار اظهار داشت که مبلغ واریز ولی مراجعه‌ای برای ثبت سند صورت نگرفته است.
11 ـ سند شماره ... ـ 6/12/86 ثبت و مستندی بر وصول حق‌الثبت وجود نداشته ولی توضیحات بقیه در گزارش (بازرسی) مشخص نشده که نهایتاً مبلغ حق‌الثبت واریز شده است یا خیر.
12 ـ تعدادی از اسناد تنظیمی از جمله سند شماره ... و ... ـ 29/11/86 و 8 مورد دیگر فاقد امضای سردفتر و دفتریار و ذیل ثبت‌ها بسته نشده و در متن ثبت، محل شماره قبوض حق‌التحریر و تاریخ نانویس است.
13 ـ اسناد ... ـ 18/3/84 و ... ـ 10/9/86 و 7 مورد دیگر در صورت‌مجلس بازرسی (5 مورد آن مشمول مرور زمان می‌باشد) تحویل ذی‌نفع شده ولی رسید اخذ نشده و سند ... 8/2/84 مستند به قبض اقساطی بوده ولی رسید قبض در دفتر رسید اخذ نشده.
14 ـ اکثر قبوض حق‌التحریر صادره فاقد امضای پرداخت کننده وجه می‌‌باشد.
15 ـ سند شماره ... ـ 25/9/86 ذیل ثبت فاقد امضای سردفتر و دفتریار است.
16 ـ دفتر راهنما در دفترخانه موجود ولی مورد استفاده قرار نگرفته است؛
لذا تخلف سردفتر به علت عدم رعایت ماده 10 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره ذیل آن و ماده 56 آیین‌نامه دفاتر و ماده 18 ق.د.ا.ر.ک. و ماده 12 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و موارد دیگر که در متن گزارش آمده و تخلف دفتریار با توجه به ماده 52 آیین‌‌نامه دفاتر اسناد رسمی در امور مالی در بندهای 6 ـ 7 ـ 8 ـ 11 محرز و مستوجب تعقیب انتظامی هستند. ضمناً نمایندگان دادستان جهت پلمب دفاتر دقت لازم بنمایند. و به دفتریار تذکر داده شود در حضور منظم در دفتر دقت لازم را بنماید.
صدور کیفرخواست ـ بعد از ارسال گزارش با
https://telegram.me/irnotary

زرسی و کارشناسی اداره کل امور اسناد و سردفتران به شرح بالا و درخواست پیگرد انتظامی سردفتر و دفتریار دفترخانه، کیفرخواست‌های زیر صادر گردیده است:
 
دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
کیفرخواست
کیفرخواست شماره: ... ـ 5/8/87 آقای سردفتر       پرونده کلاسه: 1/           87
مشخصات سجلی، سوابق خدمتی و انتظامی سردفتر اسناد رسمی
نام: ... نام خانوادگی: ... نام پدر: ... دفتر اسناد رسمی شماره: ... تهران ... سن: ... ساله سوابق محکومیت‌ها: پرونده حاضر

بند

های 9 و 10 مکرر و دیگر بندهای فوق‌الذکر من‌جمله بند 11 کیفرخواست صادره به‌لحاظ استفاده از رایانه نهایتاً به‌لحاظ عدم احراز تخلف از ناحیه سردفتر حکم بر برائت مشارٌالیه صادر و اعلام می‌نماید و در‌خصوص تخلف مندرج در بندهای 10 و 11 کیفرخواست صادره توجهاً به گزارش بازرسی مربوطه و کارشناس امور اسناد سازمان ثبت و سایر اوراق پرونده وقوع تخلف در حد اهمال و سهل‌انگاری در نظارت بر امور دفترخانه محرز و مسلم بوده و دادگاه مستنداً به بند 4 از شق”الف“ماده 29 آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی آقای ... سردفتر دفتر اسناد رسمی ... تهران به یک فقره توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی
کارشناس ثبت اسناد و املاک استان تهران، عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی
سردفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی
 
مشخصات پرونده
نام و نام‌خانوادگی دفتریار دفتر اسناد رسمی: ...
شماره دفترخانه: ... شماره پرونده: ... شماره کیفرخواست: ... ـ 5/8/87
گردش‌کار
جلسه دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران با عضویت و حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است.
پرونده مربوطه تحت رسیدگی واقع، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مطالعه دفاعیات نامبرده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به‌شرح زیر مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
رأی داد‌گاه
در‌خصوص تخلف انتسابی به ... دفتریار اسناد رسمی شماره ... به‌شرح مندرج در کیفرخواست شماره ... مورخ ... صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر؛
1 ـ دفتریار در روز 6/11/86 تا ساعت 30/9 در محل کار حاضر نبوده است.
2 ـ در سند قطعی غیرمنقول در دفتر درآمد مبلغ مبایعه‌نامه قید ولی ارزش منطقه‌بندی ملک ثبت نشده و ایراد بدین‌گونه است که صورت‌حساب‌های درآمد ماهیانه دفاتر غیرقابل کنترل می‌باشد.
3 ـ در مواردی دفتر درآمد مشخصات سند مخدوش می‌باشد.
4 ـ در قبوض حق‌الثبت از سند شماره 4034 مورخ 9/12/84 الی 4773 مورخ 5/7/85 مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه قید شده ولی محاسبه حق‌الثبت بر‌اساس ارزش منطقه‌ای صورت گرفته است.
5 ـ صورت‌حساب‌های ماهیانه همه ماهه به وسیله دفترخانه به اداره ثبت تسلیم شده ولی صورت‌حساب‌ بهمن 1386 به تأیید ذی‌حسابی اداره کل ثبت استان تهران نرسیده است.
6‌ـ تعدادی از اسناد تنظیمی از جمله سند شماره 6540 مورخ 29/11/86 و سند شماره 6537 مورخ 29/11/86 و 8 فقره دیگر و برخی دیگر از ثبت‌های مربوط فاقد امضای سردفتر و دفتریار بوده و ذیل ثبت‌ها بسته نشده است و در متن ثبت‌ها محل شماره قبوض حق‌التحریر تاریخ ثبت سفید و نانویس گذاشته است.
7 ـ در اسناد شماره 3228 مورخ 18/3/84 و 8 فقره دیگر که 5 فقره آن مشمول مرور زمان شده است تحویل افراد ذی‌نفع شده ولی رسید اخذ نگردیده و سند شماره 3231 مورخ 8/3/84 مستند به قبض اقساطی بوده ولی قبض در دفتر رسید اسناد و ثبت مربوطه اخذ نگردیده است.
8 ـ در اکثر قبوض حق‌التحریر صادر‌شده در ارتباط با اسناد تنظیمی فاقد امضای پرداخت‌کننده وجه می‌باشد.
9 ـ در یک‌فقره سند تنظیمی ذیل ثبت به وسیله سردفتر و دفتریار امضا نشده و ناقص است.
که با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده در‌خصوص بندهای یک، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 عنایتاً به دفاعیات دفتریار به‌شرح مندرجات لایحه تقدیمی و ضمایم آن وقوع تخلف از ناحیه مشارٌ الیها احراز نگردید و رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد و دادگاه در‌خصوص بندهای 6 و 9 کیفرخواست صادره و با توجه به گزارش بازرسی مربوطه و کارشناس امور اسناد سازمان ثبت وقوع تخلف از ناحیه دفتریار در حد سهل‌انگاری و اهمال در نظارت و مراقبت بر امور دفترخانه محرز و مسلم بوده و دادگاه مستنداً به بند 4 از شق”الف“ از ماده 29 آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مشارٌ الیها را به یک‌فقره توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی
کارشناس ثبت اسناد و املاک استان تهران، عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی
https://telegram.me/irnotary

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 913/83 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقض
رأی صادره در پرونده کلاسه 913/83 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: 15/8/84 شماره دادنامه: 413 کلاسه پرونده: 84/593
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 83/913 شعبه سوم تجدیدنظر

دیوان عدالت اداری.
مقدمه: مستشار شعبه سوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در تاریخ 13/2/
1384 آقای حسین میروکیلی نسبت به دادنامه شماره 2165 مورخ 25/12/1383 این شعبه
درخواست اعمال تبصره الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده که با
بررسی مجدد پرونده بدوی و تجدیدنظر و سوابق رسیدگی دادگاه انتظامی سردفتران و
دفتریاران حاکی از تنظیم سند انتقالی شماره 23585 مورخ 10/5/1380 در دفتر اسناد
رسمی شماره 525 تهران به سردفتری مشارالیه فیمابین فروشنده خانم مهرانگیز آرام و
غیره و خریداری آقای فرزین فرمند و غیره می‎باشد که آقای فرمند طی گزارش شفاهی به
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدعی دریافت وجه اضافی توسط سردفتر به عنوان
حق‎التحریر بابت تنظیم سند مذکور گردیده که با امضاء بازرس آن مرجع علیرغم اینکه
فیش بانکی بابت حق‎التحریر توسط فروشنده پرداخت گردیده و فیش ممضی به امضاء
مشارالیها می‎باشد، اعلام می‎دارد برای خلاصی از این ماجرا مبلغ 83000 ریال را
پرداخت می‎کنم و در لوایح تقدیمی به دادسرا و دادگاه انتظامی این مطلب را یادآوری
می‎کند. بهرحال به موجب کیفرخواست 341- 10/7/1380 به اتهام دریافت وجه اضافی به
استناد بند 2 از قسمت هـ ماده
29 اصلاحی آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی تقاضای تعقیب انتظامی سردفتر می‎شود
که با طرح پرونده در دادگاه انتظامی به لحاظ عدم وجود سوابق شکایت آقای فرمند
دستور دعوت به جلسه صادر می‎شود اما مشارالیه در جلسه دادگاه حاضر نمی‎شود و
لایحه‎ای نیز تقدیم نمی‎دارد لذا دادگاه بدوی انتظامی با انصراف از ماده استنادی
در کیفرخواست مستنداً به بند د ماده 29 قانون مارالذکر حکم به انفصال موقت سردفتر
از شغل به مدت یکسال صادر می‎نماید. با اعتراض سردفتر دادگاه تجدیدنظر انتظامی ضمن
فسخ رأی بدوی بدون احصاء ماده قانونی مجازات را به شش ماه انفصال موقت تقلیل
می‎دهد که با طرح شکایت سردفتر در دیوان عدالت اداری النهایه حکم به رد شکایتش
صادر شد. بنابمراتب نظر به اینکه موضوع تخلف انتسابی قطع نظر از صحت و سقم موضوع
با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده استنادی رأی دادگاه انتظامی مطابقت نداشته لذا
ایراد شکلی بر رسیدگی رأی معترض‎عنه مشهود بوده با اعلام اشتباه تقاضای طرح پرونده
در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از ب
حث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
بند (د) ماده 29 اصلاحی آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 17/10/1354 مبین
تعیین مجازات انتظامی سردفتران اسناد رسمی از شش ماه تا دو سال در صورت ارتکاب یکی
از تخلفات مصرح در بند مذکور است که چون اخذ وجه اضافه توسط سردفتر از مصادیق هیچ
یک از شقوق مختلف بند (د) ماده 29 آیین‎نامه فوق‎الذکر نیست، محکومیت او به استناد
بند مذکور به اتهام دریافت وجه اضافه متضمن رعایت عنصر قانونی خطای مزبور نمی‎باشد
و بدین جهت استناد به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره 2165 مورخ 25/12/1383 شعبه سوم تجدیدنظر نقض می‎شود و پرونده جهت
ارجاع به شعبه همعرض به دفتر ریاست کل ارسال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
https://telegram.me/irnotary

حق الثبت قطعی توام بارهن درقبال مانده ثمن معامله
ردیف ۱۵۴-سوال درمعاملات قطعی مشتمل رهن که مورد درقبال مانده ثمن معامله نزدفروشنده دررهن فروشنده قرارمیگیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می باشد ؟
رای باتوجه به بند ع ماده ۱قانون وصول برخی ازدرامدهای دولت ومصرف ان درموارد معین مصوب ۱۳۷۳ورای شماره ۱۴۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری وبخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۶۶۸۷-۸۲/۹/۲۴سازمان ثبت اسناد واملاک کشوروهم چنین رای شماره ۱۴/۶۴۲۰-و-رمورخ ۸۰/۲/۱۸کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت درمورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل بررهن رانیز شامل میشود
https://telegram.me/irnotary

در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 29349/89-22/2/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .

در مورد سؤال دفترخانه 38 میانه به شماره 5213 - 30/10/85 بدین شرح (درخصوص میزان حق الثبت و حق التحریر اسناد تعهدنامه دانشجویان بورسیه داخل کشور که در آنها چکی با مبلغ معین به عنوان وثیقه نسبت به وجه التزام اخذ شده باشد ؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید : 1- در رابطه با اسناد تعهدنامه مربوط به دانشجویان بورسیه داخل کشور در صورتی که نسبت به وجه التزام مقرر مالی به عنوان وثیقه « از قبیل چک » اخذ و مبلغ وثیقه نیز معین شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق الثبت و حق التحریر را بر مبنای مبلغ مندرج در سند دریافت نمایند . 2- در رابطه با اسناد تعهد مربوط به دانشجویان بورسیه و اعضاء هیئت علمی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مطابق قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و غیره مصوب 2/12/1371 حتی اگر وثیقه هم اخذ شده باشد اسناد مزبور مشمول معافیت از پرداخت حق الثبت بوده ولیکن حق التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند « بهای وثیقه » دریافت خواهد شد .

https://telegram.me/irnotary

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380
ماده 10 – مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 123
– تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند
و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع بطور عمومی
انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره 1 – مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (1)
قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در
مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و
کشاورزی و موتور سیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات
نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.

تبصره 2 – حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات
راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت‌ و نظایر آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعی
آنها میباشد.

ماده 124- حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر
امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از
ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (5000) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند،
علاوه بر پانزده هزار (15000) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (250000) ریال
نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از
حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت
تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از
حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/1371 به موجب این قانون لغومی گردد

نائب رییس اتاق اصناف تهران: ماجرای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها در حال تبدیل شدن به تهدید امنیتی برای کشور است

🔸 محمدرضا فرجی تهرانی ، نائب رییس اتاق اصناف تهران درباره خطرات و پیامدهای صدور جواز در درگاه ملی مجوزها به خبرآنلاین گفت:

🔹  هر کسب و کاری بر اساس عرف و عقل و شرایطش، حدود و ثغور و قوانینی را برای صدور مجوز تعیین کرده است اما می‌بینیم که در قالب این قانون جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به حذف این قوانین اقدام کرده و دائم می‌گویند ما محدودیت‌ها را از میان برداشته‌ایم. واقعا صدور ۳۲ مجوز برای یک واحد صنفی پانزده متری مبنای عقلی و عرفی و شرعی دارد؟

🔹 اقای خاندوزی می‌گوید ما ۶۲۵ هزار جواز کسب صادر کردیم یعنی اگر تا اردیبهشت ۱۵ هزار جواز صادر شده باشد، تنها در سه ماه خرداد، تیر و مرداد ۶۱۰ هزار جواز کسب صادر شده که بسیار زیاد و تعجب‌برانگیز است. چطور به کسی که مشخص نیست شرایط دارد یا ندارد، جواز کسب می‌دهید؟

🔹برای یک واحد صنفی هشت متری مجوز رستوران صادر کرده‌اند. سئوال من این است آشپزخانه‌ی این رستوران، سرویس بهداشتی آن و … کجاست؟ مگر رستوران هشت متری با عقل جور در می‌آید؟

🔹 اوضاع جوری شده که در قالب این درگاه برای پزشک و دندانپزشک و مشاور خانواده و روانپزشک مجوز می‌دهند و می‌خواهند به هر قیمتی برای وکلا نیز این مجوز را بدهند. مگر می‌شود همه چیز را نادیده بگیرید. آزمون وکلا را، شرایط نظام پزشکی را، شرایط احراز در اتحادیه و اصناف را. این وضعیت نوعی به هم ریختگی در کشور ایجاد خواهد کرد که ما به شدت نسبت به بروز آن هشدار می‌دهیم.

🔹این شکل صدور مجوز نه تنها با قانون نظام صنفی در تضاد است بلکه با اصل ۴۴ قانون اساسی نیز زاویه دارد. اگر فردا دریافت‌کنندگان این مجوزها وام‌های بالا گرفتند و از کشور رفتند،چه؟ اگر بر پایه‌ی همین جوازها ویزا گرفتند و … چه اتفاقی رخ می‌دهد.

🔹ماجرای صدور مجوز از سوی دولت حالا دیگر در حال تبدیل به تهدیدی امنیتی برای کشور است...

✅با ما همراه باشید 👇👇👇

https://telegram.me/irnotary

سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه به کد ۸۵۵  تحت عنوان دستورالعمل دستورالعمل نحوه صدورسندمالکیت جدید مصوب ۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۹  مقرر کرده در راستای ارتقا ضریب امنیت وتکمیل بانک جامع اطلاعات املاک وکاداستر، پیشگیری از جعل وایراد خدشه به اسناد مالکیت صادره، ارائه خدمت بهینه توام باسرعت، دقت و کیفیت به شهروندان ، نحوه صدور سند تک برگی را مشخص کرده است

در بند ۱۰ دستورالعمل مذکور مقرر شده سردفتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند بیع مدارک مربوطه را به اداره ثبت ارسال نماید

اخیرا طی تفاهم نامه ایی مقرر شده شرکت خصوصی پارسی پست اقدام به جمع اوری مدارک از دفاتر اسنادرسمی به اداره ثبت و از اداره ثبت اسناد نیز اسناد تک برگی را به ادرس متقاضی ارسال نماید

متاسفانه به دلیل انفعال کانون سردفتران و دفتریاران و شورای عالی سردفتری شرکت خصوصی پارسی پست برخلاف تفاهم نامه تنظیم شده با ادارات ثبت تمامی اقدامات وارد کردن مشخصات متقاضی ،نواحی ثبت و نهایتا صدور بارکد پستی که می بایست توسط اداره پست صورت بگیرد بعهده دفاتر اسناد رسمی قرارداده است این درحالیست که سردفتر صرفا وظیفه ارسال مدارک را دارد( بند ۱۰ دستورالعمل صدور سند تک برگی )
درج مشخصات پرونده اعم متقاضی پلاک ثبتی اخذ بار کدپستی وظیفه شرکت خصوصی پارسی پست است
این موضوع علاوه براینکه منجر به اطاله وقت و افزایش هزینه مردم گردیده است نارضایتی سردفتران را در پی داشته که علی رغم اعتراضات صورت گرفته متاسفانه کانون سردفتران و دفتریاران و شورای عالی سردفتری که بعنوان نمایندگان صنف دفاتر اسنادرسمی می بایست حدااکثر توان خود را درجهت ارایه خدمات بهتر و ارزان تر به شهروندان داشته باشند با انفعال در خصوص موضوع پیش امده علاوه بر افزایش زحمات دفاتر اسنادرسمی و ایجاد تکالیف خارج از مقررات و تکلیف مالایطاق برای آنها منجر به افزایش هزینه و اتلاف وقت مردم و تاخیر در صدور سند تک برگی گردیده است

کانون سردفتران و شورای عالی می بایست تمام تلاش خود را در جهت اجرای ماده ۳۵ ایین نامه مصوب ۱۴۰۰ بگذارند که طی ان مقرر شده  پس از تنظیم سند نقل و انتقال املاک وثبت  نهایی در دفاتر و ارسال الکترونیکی به
ادارات ثبت، سند تک برگ در ادارات مذکور صادر می شود. سازمان می تواند چاپ سند و تحویل آن با اخذ رسید به صاحب سند یا نماینده قانونی را به سردفتر تفویض نماید. نحوه اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه توسط رییس سازمان تهیه و تصویب میگردد

که این موضوع علاوه برارزان شدن خدمات به شهروندان منجر به تسریع در صدور اسناد و ارایه خدمات بهینه می گردد و دستورالعمل مربوطه که بر این موضوع تاکید دارد اجرایی گردد

با توجه به موارد و نظر به نارضایتی دفاتر اسناد رسمی و افزایش هزینه و اتلاف وقت و عدم تسریع در صدور سند تک برگی و عدم ارایه خدمات بهیه به مردم این مهم باید از سوی کانون سردفتران و دفتریاران و شورای عالی سردفتری پیگیری شود که صرفا در اجرای دستورالعمل فوق سردفتر تکلیف به ارسال مدارک دارد ولاغیر درج مراتب در سامانه پست وظیفه اداره پست و شرکت خصوصی پارسی پست است ازسویی اجرایی شدن ماده ۳۵ ایین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران ودفتریاران با توجه به پتانسیل موجود در دفاتر اسنادرسمی و آمادگی انها برای اجرا آن می تواند به کاهش هزینه و وقت و تسریع رسیدگی و ارایه خدمات بهینه به مردم گردد


✅با ما همراه باشید👇👇👇

https://telegram.me/irnotary

از نظر آقای #امیرسیاح و دوستانشان چندین هزار نفر بازنشسته بالای ۶۰سال سه قوه و…علاوه بربازنشستگی حقوق دوم وسوم شاغل بودن بگیرند #رانت نیست ولی اگر #سردفتری ارتزاق حداقلی ازجیب خودش داشته باشد ونه تنها هزینه ای برای دولت وحکومت نداشته باشد بلکه برای دولت درآمد زا باشد میشود رانت

#مارسانه_همه_شماهستیم
🟢آدرس اینستگرام 👇
https://www.instagram.com/alimovahedi_ir
🔵آدرس توییتر:👇
https://twitter.com/movahedi_ir
🔴کانال تلگرام :👇
@alimovahedi_ir

در این ۱۵ سال #سردفتری حتی یک مورد قاعده و‌قانون و سیاست گزاری برای ترغیب و تشویق #کارآفرینی نه تنها ندیدم بلکه تمامی قواعد درضدیت آشکار بافرهنگ #کار و تلاش و کارآفرینی است اگرکسی خودش را #بیمه کند حدود یک میلیون وچهارصدبایدبیمه بدهد ولی اگر کسی را استخدام نماید دومیلیون و دویست
#مارسانه_همه_شماهستیم
آدرس اینستگرام 👇
https://www.instagram.com/alimovahedi_ir
آدرس توییتر:👇
https://twitter.com/movahedi_ir
🔴باعضویت درکانال تلگرام ما راحمایت کنید :👇
@alimovahedi_ir