بانک مرکزی، برخلاف قانون ثبت، یکی از اسناد رسمی را فاقد کارآئی اعلام کرد.

در جریان مقررات گذاری بانک مرکزی برای نحوه دریافت ارز که در روز جاری ابلاغ شده آمده است:ـ کلیه بانک‌ها مکلفند جهت فروش و پرداخت ارز بابت سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶) به صورت اسکناس، بنا به درخواست متقاضی نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی بدون اخذ موجودی اولیه با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
تبصره ـ افتتاح حساب به درخواست وکیل متقاضی مجاز نمی‌باشد.

بنا بر بررسی های کانال تخصصی املاک و اسناد (@ketabesabti) این تبصره با نص صریح ماده 73 قانون ثبت مغایرت داشته و ممکن است اولا از طریق دیوان عدالت اداری این مقرره را با استدلال خلاف قانون بودن باطل اعلام کرد و ثانیا ممکن است صادر کننده بخشنامه مزبور تحت پیگرد مراجع اداری قرار گیرد.

جهت مزید اطلاع متن ماده 73 قانون ثبت ذیلا درج می گردد:
قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

https://tttttt.me/irnotary

🔴⚪️🟢 درود بر همکاران عزیز و بزرگوار :
خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۲/۲/۱۰) ؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :

https://tttttt.me/irnotary

۱- ملکی دارای ۳واحد آپارتمان و یک واحد پارکینگ بوده و هرسه واحد آپارتمان منتقل و سندمالکیتِ پلاکِ مادر به ثبت ارسال می‌شود. اینک قصد انتقال پارکینگ را دارند و ثبت از دادن سنداولیه خودداری میکند تکلیف چیست؟ بدوا" اخذ جریان ثبتی و سپس استعلام بند ز و بعد انتقال منضم (پارکینگ).

۲- تا زمان اعلام تعرفه جدید، کماکان ۱۶درصد جهت محاسبه حقوق دولتی اسنادی که مبنای آنها ارزش معاملاتی ست، اعمال می‌گردد.


۳- برای ۳۰ واحد آپارتمان صورت تفکیکی صادر و بعد از تنظیم تقسیم نامه، اسناد تک برگی صادر میشود و سپس واحدها منتقل میشوند . مجدد توسط ثبت صورت تفکیکی اصلاحی حاوی ۳۰ واحد پارکینگ صادر شد. مالکین اولیه طی اقرارنامه اصلاحی تکلیف پارکینگها رامشخص نمودند، ولی ثبت، اقرارنامه رانپذیرفته . روال صحیح کار چگونه است؟ بهترین حالت، تنظیم تقسیم نامه برای پارکینگها و تعیین وضعیت آنهاست با حضور خریداران جدید به قائم مقامی مالکین اولیه و توضیح و شرح ماوقع در متون حقوقی تقسیم نامه .


۴- پلاک ثبتی طی سند انتقال اجرایی به نام بانک منتقل شده اینک بانک درخواست اصل سند مالکیت را (که نزد دفترخانه است) دارد ؟ سند می بایست به ثبت ارائه شود و رسید اخذ گردد.

۵- دونفرسارق به دفترخانه مراجعه ودرخواست تنظیم سند داشتند که سند درسیستم تنظیم ولی امضا نشد . بعد از چندروز از کلانتری منطقه نامه ای به دفترخانه داده شد مبنی برارائه فیلم دوربین دفتر در روند پیگیری پرونده سارقین . آیا دفترخانه می‌تواند فیلم را به کلانتری بدهد؟ صِرفِ درخواست کلانتری خیر، باید تصویر دستور قضایی اخذ و بررسی شود، سپس نسبت به ارائه فیلم اقدام شود .  


♦️انتهای جلسه درمورد دونظریه دفترحقوقی کانون که به زودی درپرتال کانون به اطلاع همکاران خواهد رسید صحبت شد؛

🔺نظر اول اینکه: با عنایت به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می دارد هرگونه پاداش (چون جنبه انگیزه ای و رفاهی دارد و جهت افزایش کارایی و تولیداست)   ،از موضوع مواد ۸۲ و ۸۳ ق م م خارج است ، پس پاداش سردفتران به کارمندان هم مشمول همین موضوع است و از مالیات برحقوق معاف است .


🔻نظر دیگر : درخصوص فراز ۴ بند ع تبصره ۶ قانون بودجه که بموجب آن دفاتر از تنظیم اسناد قبل از پرداخت بدهی مالیات نقل و انتقال و اجاره و ... منع شده اند ، باتوجه به ماده ۱۸۷ ق م م ، اداره دارایی موظف است پیرو استعلام دفترخانه (چه فیزیکی چه سیستمی) بدهیهای مالیاتی مذکور را اخذ نماید. با دادن استعلام ، سردفتر به تکلیف قانونی خود عمل کرده و وصول بدهی‌ها وظیفه دارائی ست . 
مآخذکانال جامعه دفاتراسنادرسمی

◾️همشهری آنلاین / اطلاعات همه خریداران خودرو از سامانه یکپارچه خودرو در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد.

🔹مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات است که بر عایدی حاصل از نقل و انتقال (خرید و فروش) دارایی‌های سرمایه‌ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول و مشهود یا نامشهود وضع می‌شود.

🔸این مالیات از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش حاصل می‌شود؛ یعنی شامل مبلغ فروش منهای مبلغ خرید، کسر درصد تورم و محاسبه ضریب می‌شود.

🔸خودرو یکی از اموالی است که مشمول مالیات بر طرح عایدی سرمایه می‌شود. بر این اساس، در صورتی که خریدار خودرو در مدت کمتر از یک سال اقدام به فروش خودرو کند در این صورت ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود.

🔸همچنین فروش خودرو بین یک تا دو سال پس از خرید، حدود ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا سه سال حدود ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌شود.

🔸طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خودرو در صورت نگهداری بیش از سه سال معاف از مالیات و به تعداد اعضای خانوار تا سقف چهار خودرو معافیت مالیاتی داده شده است.

🔸اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه منجر می‌شود تا افرادی که با سفته‌بازی و سوداگری اقدام به خرید و فروش خودروها و کسب سودهای بالا می‌کردند، شناسایی شود و از آنان مالیات اخذ شود.

🔸اجرای این طرح باعث می‌شود تا عرضه و تقاضا در بازار متعادل شده و خودرو به عنوان کالای مصرفی در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار گیرد و همه در برابر قانون مالیات برابر باشند.

🔸در سامانه یکپارچه خودرو به خریداران اعلام شده است که حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، اطلاعات معاملات خودرو به صورت یکپارچه در سامانه معاملات خودرو ذیل سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت و شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

💢https://tttttt.me/irnotary

خطر نوشتن جمله ای در وکالت نامه :  اگر به وکیل اختیار داده شده باشد که ملکی موکل را به هر قیمت که خواست بفروشد، موکل فقط می تواند قیمتی که در سند رسمی انتقال ملک  مورد وکالت نوشته شده است را از وکیل مطالبه کند.

استعلام از اداره حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه مالک ملکی به دیگري وکالت در فروش همراه با اخذ ثمن بدهد و محرز باشد که وکالت در مقام بیع و یا وکالت همراه با بیع نبوده است و توافقات دیگري جز وکالت اعطایی براي دادگاه احراز نشود و وکیل ملک را حسب وکالت اعطایی به فروش برساند: خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1- آیا مالک پیش از اینکه ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، ابتدا باید به دلالت ماده 668 قانون مدنی، الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را تقاضا کند و در صورت صدور حکم و اجراییه و عدم اجراي مفاد حکم توسط وکیل، وی می تواند ثمن را مطالبه کند و یا آنکه توأمان می تواند این دو خواسته را درخواست کند؟ آیا می توان گفت مطالبه ثمن معامله فرع بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت نیست و موکل می تواند ثمن معامله را به صورت مستقل مطالبه کند؟
2- چنانچه در وکالتنامه قید شده باشد که وکیل می تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر نحوي که صلاح بداند و به هر شخصی ولو به خود واگذار کند و وکیل ملک را به دیگری یا به خود واگذار کرده باشد؛ اما مبایعه نامه یا قرارداد فروش در دسترس نباشد و یا وکیل آن را ارائه ندهد یا اصلاً قراردادي وجود نداشته باشد، آیا مالک میتواند قیمت روز ملک را از وکیل بخواهد یا اینکه صرفاً می تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا اینکه قیمت بازار در زمان انتقال ملاك است؟
3- چنانچه در وکالتنامه قید شده باشد که وکیل میتواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخصی واگذار کند و وکیل آن را به قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی به شخص دیگری انتقال دهد و وکیل مبایعه نامه را ارائه کند، آیا مالک میتواند قیمت ملک به نرخ مندرج در مبایعه نامه را مطالبه کند یا اینکه صرفاً می تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا می تواند به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل معامله را باطل کند؟
4- در فرض سؤال سوم، آیا موکل در صورت وجود شرایط، می تواند قرارداد را به دلیل خیار غبن فسخ کند؟

پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه 1401/10/13-7/1401/764
1- دعواي موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته شده وي مستقیماً و مستقلاً قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعواي مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توأم این دو دعوا فاقد اشکال است.
2 و 3- در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که ملک متعلق به وي را به هر قیمت و به هر نحوي که صلاح بداند و به هر شخصی هرچند به خود واگذار کند، صرف نظر از آنکه مبایعه‌نامه یا قرارداد فروشی در دسترس نباشد یا وکیل آن را ارائه نکند؛ اولاً، وکیل ملزم است قیمت دریافتی را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم درج عبارت «فروش ملک به هر قیمتی که وکیل تشخیص میدهد»، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است.
ثانیاً، در فرض سؤال، قیمت مندرج در سند رسمی ملاك و معتبر است؛ مگر آنکه احراز شود معامله به قیمتی بیش از قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک، ملاك عمل نخواهد بود.
ثالثاً، چنانچه وکیل آنگونه که در فرض استعلام آمده است، مبایعه نامه اي مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد، از حیث ادعاي عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی، موضوع تابع موارد پیش گفته است.
4- وجود یا فقدان خیار غبن براي موکل، امري موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی و تابع توصیفی است که از شرط ناظر بر چگونگی تعیین قیمت به شرح مذکور در بندهاي قبلی به عمل می آید. بدیهی است چنانچه وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غبن را ساقط کرده باشد، موکل اختیاري در فسخ معامله به سبب غبن ندارد و در مورد غبن افحش با رعایت رأي وحدت رویه شماره 821 مورخ 20/2/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفتار می شود. همچنین چنانچه موکل به رغم عدم رعایت غبطه و مصلحت خود به شرح مذکور در بند 2 و 3، معامله را با علم به قیمت واقعی موضوع معامله تنفیذ کرده باشد، دعواي بعدي وي مبنی بر فسخ معامله به سبب غبن مسموع نخواهد بود
https://tttttt.me/irnotary

📢 بنابر اطلاع واصله از منابع موثق، امروز و فردا تصمیمات مالیاتی مهمی اتخاذ خواهد شد.

در تصمیمات اخیر، تغییراتی به نفع مودیان اعمال خواهد شد.

https://telegram.me/irnotary

❌❌❌ تذکر بسیار مهم :
چنانچه از صدور قبض بیش از یک ماه گذشته باشد، از پرداخت آن خودداری نموده و با انجام ویرایشی جزئی (به عنوان مثال ویرایش در نشانی با افزودن ویرگول یا نقطه) آن را دوباره ثبت و ارسال نمائید و سپس نسبت به پرداخت قبض جدید صادر شده اقدام نمائید.
(توجه داشته باشید در صورت عدم رعایت مورد فوق الاشاره و پرداخت قبضی که بیش از یک ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد، جهت دریافت گواهی ماده 187 ق.م.م مربوطه لازم است مؤدی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارجاع داده شود).

https://tttttt.me/irnotary

درصورت قطعی پوز :

۱- اطلاعات پایه دفترخانه
۲-فرم ورود اطلاعات پرونده مالیاتی سردفتر
۳- اگر دارای شماره شبا و کد مالیاتی بود تایید سردفتر را بزنید
۴- سند مورد نظر را بی اثر و مجدد سند را تنظیم کنید
https://tttttt.me/irnotary

مواد اصلاحی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غير منقول به شرح زیر است:

ماده ۱ -طرح مذکور جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد

شش ماه پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون هر معامله ای که موضوع با نتیجه أن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع با انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص أنها و انعقاد عقود مفيد انتقال منافع اموال مذكور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد معاملاتی که به ثبت نرسیده باطل است و در هیچ یک از
ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان» نامیده میشود ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

تبصره -۱ حکم این ماده شامل اموال غیر منقول در جریان ثبت و مجهول المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یک جانبه
نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین تقسیم عرصه و اعیان نیز میشود.

تبصره ۳- مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است پس از صدور گواهی یک نسخه از گواهی مذکور را به صورت آنی
در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک درج نماید

ماده ۳ -طرح مذکور جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد

دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد که صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی (است در سامانه الکترونیک ثبت اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر رسمی منعکس نمایند این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
اسناد
تبصره ۱ - تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان وزارتخانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصويب هيأت وزیران تعیین شود
تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تعیین شود.
.
۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد.
مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحرير با حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع
است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.

تبصره ۲ سازمان مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجراء شدن این قانون امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و عموم مردم به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی در مورد املاک دارای سند رسمی
فراهم کند.



✅با ما همراه باشید👇👇👇

https://telegram.me/irnotary

مواد اصلاحی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول(قسمت دوم)

بر اساس ماده ۹ اصلاحی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (۱) این قانون ترتیب اثر ندهند به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان با ذی نفعمان اسناد رسمی
خسارتی وارد شود متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زبان دیده است.

نمایندگان با اصلاح ماده ۱۰ طرح نامبرده و تبصره های آن به شرح زیر موافقت کردند