@𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
2.69K subscribers
12.5K photos
437 videos
5.32K files
11.5K links
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم»
🟩🟥
Download Telegram
Forwarded from *derakhshan*
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
سلام و تحیات
احتراما با توجه به مناقشات اخیر در خصوص تنظیم سند خودرو که رای دیوان به شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به عنوان یکی از مستندات پلیس راهور قرار گرفته است
با توجه به مستنداتی که ذیلا به آنها خواهم پرداخت قاعدتا پیش بینی هایی در خصوص اعلام بطلان آراء دیوان وجود دارد و از آنجا مناط هر رای مقدماتی است که در صورت فراهم بودن مقدمات صحیح، نتیجه مطلوب حاصل می شود و در صورت عدم موجودیت مقدمات، اساسا حکم باطل است

و نیز از آنجا که مستند رای دیوان عدالت اداری قانون مصوب ۱۳۱۰ می باشد و باید دید آیا در واقع اصلا متعلق حکم در آن زمان موجود بوده یا خیر؟
اصلا اگر موضوع حکم موجود نباشد چگونه می توان درباره معدوم حکم داد ؟ مانند آن است که در باره کاربرد رایانه در سال ۱۳۵۰ قانونی نوشته شده باشد و در سال ۱۳۸۰که رایانه موجود شده به آن استناد شود؛ پیش از آنکه مزایا و معایب و ملزومات موضوع حکم مشخص گردد:
بنابراین:
۱_ باید مشخص گردد آیا خودرو هم مانند سایر اموال منقول است یا خیر؟
__________________
۲_ در صورتی که بگوییم مانند سایر اموال منقول است پس چراتعویض پلاک می شود؟
________________
۳_ پرونده در کلانتری ها تشکیل می شود ؛ در حالیکه برای سایر اموال منقول در این حجم وسیع تشکیل نمی شود.
_________________
۴_ خودرو بیمه می شود؛ اما سایر اموال منقول بیمه نمی شود.
_________________
۵_ خودرو جریمه می شود در حالیکه به سایر اموال منقول جریمه تعلق نمی گیرد.
___________________
۶_ به خودرو مالیات مشاغل تعلق می گیرد در حالیکه به سایر اموال منقول تعلق نمی گیرد.
____________________
۷_ به خودرو حق الثبت تعلق می گیرد.
___________________
۸_خودرو در رهن برده می شود.
___________________
۹_ بر خودرو مالیات بر ارث تعلق می گیرد.
___________________
۱۰_ قیمت بعضی از خودروها چند برابر یک ملک است و بسیار است مواردی که قیمت یک خودرو نظیر اتوبوس یا کامیون چند برابر یک آپارتمان است.
____________________
۱۱_ اولین شرکت تولید خودرو در ایران در سال ۱۳۴۱ توسط برادران خیامی تحت عنوان شرکت صنعتی ایران ناسیونال و تحت لیسانس کمپانی تالبوت راه اندازی شد و پیکان در سال ۱۳۴۶ در برنامه ایران ناسیونال قرار گرفت
بنابراین تا قبل از سال ۱۳۴۱ ؛ خودرو در ایران فقط منحصر به کالسکه و درشکه و خودروهایی برای اشراف و درباریان بوده که عملا خرید و فروش به شکل امروزی مرسوم نبوده و نیز اتوبوس هایی بوده که عملا در تملک دولت بوده و معامله ای در باره آنها متصور نبوده.
در حالیکه مستند رای دیوان ۱۳۱۰ می باشد یعنی دهها سال بعد از قانون ، خودرو در ایران تولید شده.
____________________
۱۲_ مضافا اینکه اولین باردر سال ۱۳۱۰ آسفالت وارد خیابان های تهران شد آن هم پیش از ورود ملک فیصل به تهران ؛ بلدیه تهران به تکاپو افتاد و برای نخستین بار آسفالت که پدیده جدیدی در صنعت راه سازی به شمار می رفت ، وارد خیابان تهران گردید.

با توجه به مستندات فوق ، نتیجه می گیریم اگر مقنن در سال ۱۳۱۰ حکم به اختیاری بودن تنظیم سند برای اموال منقول ( نه خودرو) داده، عملا خودرویی به این شکل و در این حجم موجود نبوده و معضلاتی که هم اکنون پیش روی مردم قرار دارد آن زمان موجود نبوده
معاملات خودرو ۴۰ سال پس از آن عملا اتفاق افتاده
____________________
۱۳_عملا با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ،مستند رای دیوان منسوخ گردیده و این ماده نمی توانسته مورد استناد قضات محترم دیوان قرار بگیرد____________________
۱۴_ اختیار آنجاست که یک فرد بین دو امر اختیار داشته باشد مثلا از ۳ نوع کفاره روزه یکی را انتخاب کند
اما وقتی دو نفر در یک امر مثلا تنظیم سند دارای اختیار باشند ، اراده ها معمولا مزاحم دیگر می شوند و معمولا اختیار فقط برای فروشنده متصور است و برای فرار از پرداخت مطالبات دولت ، سند تنظیم نمی کند و برای خریدار فقط ، اجبار است ( عدم تنظیم سند)
مگر انکه توافق کنند که یا تنظیم کنند یا نکنند که معمولا توافق هم به سختی اتفاق می افتد .
_____________________
با توجه به مستندات فوق و استناد قضات محترم دیوان به قانون منسوخ ۱۳۱۰ که عملا نه خودرویی موجود بوده و نه خیابانی و با توجه به اینکه با توجه به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۸۹ ، عملا قانون مصوب ۱۳۱۰ نمی توانسته مستند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار بگیرد.درخواست اعلام بطلان رای فوق را داریم.
___________________

عذرا درخشان
سردفتر اسناد رسمی ۷۸ قزوین
____________________
قانون_حمایت_از_خانواده_و_جوانی_جمعیت_.pdf
1.8 MB
قانون-حمایت-از-خانواده-و-جوانی-جمعیت..pdf
اتمام حجت سازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشورمبنی برعدم استنادبه برگ سبز؛
ملاک اقدام دفاتراسنادرسمی ماده29قانون تخلفات راهنمایی ورانندگی مصوب 89می باشد.
Forwarded from خانه ملت
✔️ادامه رسیدگی به طرح‌‎های کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی روی میز کمیسیون عمران

🔻جلسات کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روزهای یک‌شنبه ( 23 آبان ماه) الی سه شنبه (25آبان ماه ) برگزار می‌‎شود.

🔻بر همین اساس بررسی طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و ادامه رسیدگی به طرح‌‎های کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی و اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) دستور کار روز یک شنبه کمیسیون عمران مجلس است.

#اقتصادی
www.icana.ir/Fa/News/487969
@icana
Photo from NAZARI
آیا اقدامی برای موضوع مهم فوق انجام شده است؟

فردا جلسه بررسی #ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
اطلاعیه

**********
با سلام خدمت همکاران صدوق وگرامی در استان مرکزی
*****************
به استحضار می رساند ،واحد بازرسی کانون استان مرکزی بنا به مطالبات قریب به اتفاق همکاران استان در خصوص تنظیم اسناد وکالت فروش وتعویض پلاک برروی برگه سبز که توسط برخی همکاران معدودی دراراک و برخی شهرستانها انجام می شداز امروز ۲۲ آبان آغاز به فعالیت کرد .واقدام به بازرسی این دفاتر نمود .بنا به تاکیدات سازمان محترم ثبت اسناد واملاک کشور مبنی بر مرعی نظر بودن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وسیاستهای کلی سازمان موصوف این بازرسی ها تداوم خواهد داشت تا انشالله اندک موارد تخلف متوقف گردد . لازم به ذکر است تیم های بازرسی در کلیه شهرستان های استان در حال تشکیل شدن است .
*******************

گزارش تخلفات در صورت عدم رعایت برخی همکاران به بازرسی اداره کل محترم ثبت استان تقدیم خواهد شد ومجدانه پیگیریهای لازم صورت خواهد گرفت .
از کلیه همکاران که هم جهت با سیاستهای کلی سازمان وشورایعالی سردفتری ونیز ماده ۲۹ قانون مار الذکر از تنظیم اسناد برروی برگه سبز اجتناب می کنند کمال تقدیر وتشکر بعمل می آید .
******************
هیئت مدیره کانون سردفتران ودفتریاران استان مرکزی
Forwarded from A. Shaabanpour